إجراءات اليمين المتطرف في فرنسا تضع الطلاب الجزائريين تحت المجهر

في خضم النقاشات السياسية الحادة التي تعصف بالساحة الفرنسية مؤخراً، يبدو أن الطلاب الجزائريين باتوا في مركز الاهتمام، ليس بسبب إنجازاتهم الأكاديمية أو مشاركتهم في الحياة الجامعية، بل لأنهم أصبحوا موضوعاً مركزياً في الجدل الذي تثيره الأحزاب اليمينية المتطرفة حول الهجرة والدبلوماسية.

مع تصاعد نفوذ اليمين المتطرف في فرنسا، أخذت هذه التيارات المتشددة تُركّز على ملف منح التأشيرات للطلاب الجزائريين، في محاولة لتحويل مسألة تقنية إلى قضية رأي عام ولأداة ضغط في الحملات الانتخابية والتجاذبات الحكومية. بدل الانصراف نحو بحث حلول للمشاكل الداخلية أو تشكيل الحكومة الجديدة، عادت العلاقة مع الجزائر لتطفو على الواجهة، مع تأجيج الجدل حول من يستحق دخول فرنسا بغرض الدراسة.

الأمر لم يتوقف عند مستوى التصريحات السياسية أو الحملات الإعلامية؛ فقد اتخذت الحكومة الفرنسية بالفعل عدة قرارات أثارت توتراً ديبلوماسياً مع الجزائر، شملت مراجعة أو تعليق بعض الاتفاقيات حول التأشيرات، سواء للطلاب أو لحاملي الجوازات الدبلوماسية، ما أحدث ردود فعل غاضبة في الجزائر وأعاد العلاقات بين البلدين إلى أجواء التوتر.

وتستند دعاية اليمين المتطرف إلى أرقام واستطلاعات رأي تُظهر تنامي المخاوف لدى بعض فئات المجتمع الفرنسي من زيادة أعداد الطلاب أو المهاجرين من الجزائر، مستغلة هذه المؤشرات لتبرير مطالبها بفرض مزيد من القيود أو حتى وقف التأشيرات بشكل كامل. غير أن مراقبين يرون أن هكذا أطروحات لا تنفصل عن خلفية سياسية تهدف لتغذية الشعور بالخوف واستثمار موضوع الهجرة لتحقيق مكاسب انتخابية.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه العالم حالة من التقلبات والاضطرابات السياسية، حيث تبدو قضايا التعليم والتعاون الدولي أكثر أهمية من أي وقت مضى لدعم الاستقرار وتعزيز الفهم المتبادل بين الشعوب. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى الطلاب الجزائريون، وغيرهم من الطلاب الأجانب، ضحايا حسابات سياسية لا تعكس بالضرورة واقع مساهمتهم البناءة في النسيج الجامعي والمجتمع الفرنسي بشكل عام.

ورغم التحديات المتزايدة، يواصل الكثير من الجزائريين السعي لتحقيق طموحاتهم الدراسية وإبراز قيم التبادل الثقافي والتفوق العلمي، في انتظار حلول واقعية وعادلة تكفل لهم حقوقهم وتعزز قيم الانفتاح والتعاون بين فرنسا والجزائر.