إجراءات جديدة تعلنها الجزائر لتنظيم عمليات الاستيراد وضبط التجارة الخارجية
أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخراً عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تنظيم عمليات الاستيراد وتعزيز انضباط التجارة الخارجية للبلاد، في إطار السعي لتحقيق التوازن التجاري ودعم الاقتصاد الوطني. يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه الاقتصاد الجزائري تحولات هامة، واهتمام متزايد من السلطات بترشيد النفقات وتعزيز الصادرات غير النفطية.
في اجتماع حكومي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نوقشت ملفات تتعلق بسياسات الاستيراد والتصدير، حيث أكد الرئيس على أهمية مواصلة الإصلاحات لضمان شفافية المعاملات وتوفير السلع الضرورية في السوق المحلية دون التأثير سلباً على التحويلات المالية أو احتياطي النقد الأجنبي.
من بين النقاط الأساسية التي تم التركيز عليها تقليص فاتورة الاستيراد من خلال تشديد الرقابة على نوعية وحجم المنتجات المستوردة، وتحفيز استيراد المواد الأولية والسلع غير المصنعة الضرورية للصناعة والزراعة المحلية. كما شجعت الحكومة المستوردين على الامتثال إلى الشروط الجديدة المتعلقة بالتراخيص والرقابة الجمركية لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى السلطات إلى دعم الصادرات وتوسيع قاعدة المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية، خاصة خارج قطاع المحروقات، بالتوازي مع إجراءات ترشيد الاستيراد. وقد دعا رئيس الجمهورية جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى التعاون مع الحكومة لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مكانة الجزائر في التجارة العالمية.
هذه الإجراءات الجديدة تُعد خطوة حاسمة على طريق الإصلاحات الاقتصادية وتحديث قطاع التجارة، وينتظر أن تسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين وفي استقرار السوق المحلية، إضافة إلى توفير بيئة تجارية أكثر شفافية وانضباطاً لصالح جميع الأطراف المعنية.