إجراء جديد من Airbnb يثير الجدل حول الصحراء الغربية ويحرج المغرب
أقدمت شركة Airbnb العالمية المتخصصة في تأجير الشقق والمنازل عبر الإنترنت على خطوة لافتة أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث حذفت مرجعيات “المغرب” من قوائم أماكن الإقامة الواقعة في إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه. القرار جاء في نهاية يوليو 2025 عقب سلسلة من الضغوط ورسائل من منظمات حقوقية ودولية تطالب المنصة بمراعاة الوضع القانوني لهذا الإقليم الذي يعتبره المجتمع الدولي إقليماً غير مستقل، وتديره المغرب كجزء من أراضيه.
وأكدت وسائل إعلام متخصصة أن Airbnb أصبحت تُدرج أماكن الإقامة في مدن وبلدات الصحراء الغربية بمعزل عن اسم المغرب، حيث لم يعد يظهر اسم “المغرب” ضمن العنوان والوصف الخاص بهذه العقارات على الموقع. وقد اعتُبر هذا التحرك بمثابة تطور نوعي ينسجم مع مطالبات متكررة لمؤسسات دولية بضرورة احترام القوانين الدولية وموقف الأمم المتحدة بشأن وضع الصحراء الغربية.
وقوبل القرار بترحيب لافت لدى نشطاء القضية الصحراوية ومنظمات حقوقية كانت تعتبر ربط هذه المناطق بالمغرب تجاوزاً للمواثيق الدولية ذات الصلة بالنزاعات الإقليمية. بينما اعتبرته بعض الدوائر المغربية تدخلًا غير مقبولاً في الشأن الداخلي ومحاولة لتسييس خدمات إلكترونية تخضع للعرض والطلب.
ويأتي هذا القرار بعد حملة ضغط قادتها منظمات مثل Western Sahara Resource Watch، التي بعثت برسائل رسمية لإدارة Airbnb تطالبها بتعديل خريطة الموقع وتعريف أماكن الإقامة وفق الواقع الجغرافي المتعارف عليه دولياً، وليس وفق الرؤية المغربية وحدها.
لم تعلق الحكومة المغربية بشكل رسمي على الإجراء حتى اللحظة، إلا أن وسائل الإعلام المحلية نقلت ردود فعل غاضبة، واعتبرت الخطوة استجابة لضغوط خارجية تهدف إلى التشويش على السيادة المغربية في المنطقة.
جدير بالذكر أن قضية الصحراء الغربية واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في شمال إفريقيا، إذ تطالب جبهة البوليساريو ومن يدعمها باستقلال الإقليم، بينما يصر المغرب على سيادته التاريخية عليه. وقد انعكس التباين في المواقف على العديد من المجالات، بما في ذلك التعاملات التجارية والاقتصادية عبر الإنترنت، مثل ما حدث مع Airbnb مؤخراً.
تثير هذه المستجدات تساؤلات حول مستقبل استثمارات الشركات العالمية في مناطق النزاع، ومدى خضوعها للضغوط السياسية والدبلوماسية مقابل الالتزام بالمعايير الدولية، خاصة في ظل تشابك المصالح وتزايد الحملات الإلكترونية المؤثرة على قرارات عمالقة التكنولوجيا.