إسبانيا توقف صفقة أسلحة إسرائيلية احتجاجاً على الحرب في غزة

في خطوة دبلوماسية غير مسبوقة في سياق التضامن الأوروبي مع الشعب الفلسطيني، أعلنت الحكومة الإسبانية إلغاء عقد تسليح ضخم مع شركات إسرائيلية استجابة للاحتجاجات المتصاعدة على العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تواجه فيه الحكومات العربية والإسلامية انتقادات واسعة لترددها في اتخاذ مواقف حاسمة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

فقد أكدت مصادر رسمية أن وزارة الدفاع الإسبانية أنهت عقداً بقيمة 700 مليون يورو كان مخصصاً لشراء نظام راجمات صواريخ متطورة من إنتاج شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية. كما ألغت مدريد في السياق ذاته اتفاقية أخرى بقيمة 237 مليون يورو تتعلق بشراء صواريخ من طراز “سبايك” من شركة “رافائيل” الإسرائيلية.

وقد بررت الحكومة الإسبانية هذه الخطوة بتأكيدها رفض السياسة الإسرائيلية وتصاعد العنف ضد المدنيين في غزة، مشيرة إلى أن مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تفرض عليها تعليق التعاون العسكري مع تل أبيب في ظل الاتهامات الدولية المتزايدة بارتكاب إسرائيل لأعمال ترقى إلى “الإبادة الجماعية”.

ولم تقتصر تحركات مدريد على إلغاء صفقات التسليح، إذ أعلنت السلطات الإسبانية فرض قيود جديدة على مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض الدفاعية والطيران الدولية المقامة في إسبانيا. وشددت على عدم السماح بمرور أو رسو السفن أو الطائرات المحملة بالأسلحة والمتوجهة إلى إسرائيل عبر الأراضي الإسبانية، كموقف عملي يدعم مقاطعة تل أبيب على خلفية انتهاكاتها في غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد دعا أيضاً إلى استبعاد إسرائيل من الفعاليات الرياضية الدولية، أسوة بالإجراءات التي تم اتخاذها ضد روسيا عقب حرب أوكرانيا، مشدداً على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف الهجمات على غزة.

وجاءت هذه الإجراءات الإسبانية لتشكل ضغطاً دولياً متزايداً على إسرائيل، ورسالة واضحة حول إمكانية اتخاذ قرارات ملموسة لتقييد الدعم العسكري للدول المنخرطة في نزاعات دموية، في الوقت الذي تكتفي فيه عدة عواصم عربية وإسلامية بالإدانات الدبلوماسية دون إجراءات عملية. وتبقى هذه الخطوة الإسبانية نموذجاً لتحرك مستقل في الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين ورفض استغلال الصفقات العسكرية في سياق النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط.