احتجاج تونسي واسع على مقترح قانون أمريكي بشأن الديمقراطية

أثارت مبادرة في الكونغرس الأمريكي تهدف إلى “دعم واستعادة الديمقراطية في تونس” موجة من الرفض والاستنكار بين مختلف القوى التونسية، حيث اعتبرت جمعيات ومنظمات مدنية أن هذا التحرك يمثل تدخلاً في الشأن الداخلي وتعدياً على سيادة البلاد تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

وينص مشروع القانون الأمريكي، الذي عُرض مؤخراً أمام الكونغرس، على تخصيص موارد مالية سنوية لصندوق لدعم الديمقراطية في تونس، كما يتناول مراجعة العلاقات السياسية بين واشنطن وتونس على ضوء التطورات الأخيرة في المشهد السياسي التونسي. ويأتي هذا التحرك وسط مخاوف أمريكية مما يعتبره بعض أعضاء الكونغرس “تراجعاً ديمقراطياً” في تونس بعد الإجراءات الاستثنائية، وتقليص دور الأحزاب والبرلمان.

في المقابل، عبّرت الحكومة التونسية وعدة منظمات وطنية كالاتحاد العام التونسي للشغل ونقابات المحامين والحقوقيين عن رفضها لأي وصاية خارجية أو مبادرات يُنظر إليها كتدخل في السياسات الوطنية. وأكدت هذه الأطراف أن تحديد مصير الديمقراطية في تونس يجب أن يكون حصراً بيد التونسيين دون أي ضغوط أو إملاءات دولية.

واعتبر محللون تونسيون أن المسعى الأمريكي يكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية الأمريكية، حيث يتم التغاضي عن انتهاكات في بلدان أخرى بينما يُفرض الضغط على تونس، مؤكدين أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية تتطلب المزيد من الدعم لا الإملاءات.

وفي الوقت نفسه، تباينت ردود الفعل بين نشطاء المجتمع المدني، إذ هناك من يرى أن الضغط الدولي ضروري لحماية مكتسبات الثورة ودفع السلطات لاحترام الحقوق والحريات، بينما يؤكد آخرون أن أي تغيير حقيقي يجب أن ينبع من الداخل التونسي بعيداً عن أي تدخلات أجنبية.

ويظل مستقبل المشهد السياسي في تونس مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في ظل استمرار النقاش الواسع حول حدود السيادة الوطنية ودور الدعم الدولي في عمليات التحول الديمقراطي.