ارتفاع أسعار التفاح الجزائري يثير جدلاً واسعاً بين المستهلكين والمزارعين

شهدت الأسواق الجزائرية مؤخرًا موجة من الجدل بعد الزيادة الملحوظة في أسعار التفاح المحلي مع اقتراب صيف 2025. فقد لوحظ أن سعر الكيلوغرام من التفاح الجزائري بلغ مستويات غير مسبوقة، وسط شكاوى مواطنين من ضعف القدرة الشرائية وصعوبة اقتناء هذه الفاكهة التي كانت تعد سابقةً في متناول أغلب العائلات.

وتفاوتت أسعار التفاح في مختلف مناطق البلاد بين 400 إلى 500 دينار جزائري للكيلوغرام، ويرجع ذلك حسب مصادر فلاحية إلى عدة أسباب، من أهمها تراجع الإنتاج في بعض المناطق بسبب الظروف المناخية، وتزايد تكاليف النقل والتخزين، بالإضافة إلى محدودية الكميات المطروحة للأسواق نتيجة نقص دعم المنتجين المحليين.

وطالب العديد من المهنيين والهيئات الفلاحية بضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل مراقبة السوق وضبط الأسعار، وتقديم دعم أكبر للفلاحين من أجل رفع الإنتاج وضمان استقرار وفرة الفاكهة طيلة السنة.

وأرجع بعض المزارعين أسباب هذه الأزمة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، إلى جانب مشكلات في توزيع المياه، وهو ما انعكس سلبًا على جودة المحصول وكمياته. كما أشار آخرون إلى دور بعض الوسطاء الذين يستغلون نقص الإنتاج لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه على حساب المستهلك.

من جهتها، أكدت جمعيات حماية المستهلك أن القدرة الشرائية شهدت تراجعاً ملموساً في السنوات الأخيرة وأن أسعار التفاح الحالية تجاوزت قدرة الكثير من الأسر البسيطة، مما أثار حالة من السخط على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم ذلك، تشدد بعض الأطراف على أهمية الحفاظ على دعم الفلاح الجزائري وتشجيع الإنتاج المحلي بدلاً من اللجوء إلى الاستيراد، معتبرة أن الأزمة الحالية فرصة لمراجعة آليات السوق الزراعية وتحديث سلسلة التوزيع من أجل حماية مصلحة كل من المنتج والمستهلك.

في الختام، يبقى ملف أسعار التفاح في الجزائر موضوع نقاش مفتوح بين دعوات المعالجة العاجلة وإيجاد حلول تعزيز الإنتاج، وبين اعتبارات العرض والطلب التي تتحكم بها ظروف موسمية، على أمل أن تستعيد الفاكهة الشعبية مكانتها في متناول جميع الأسر الجزائرية قريبًا.