ارتفاع الإنتاج الزراعي يؤدي إلى فائض كبير في سوق الطماطم بالجزائر

تشهد الجزائر حالياً حالة من الوفرة غير المسبوقة في إنتاج الطماطم، مما تسبب في تحديات كبيرة للمزارعين، خاصة في مناطق مثل الشلف. ففي هذا الموسم، امتلأت الحقول بصناديق الطماطم المكدسة، في انتظار من يشتريها أو يأخذها إلى الأسواق، غير أن ضعف الطلب أدى إلى تراكم المحاصيل وعدم تصريفها بالشكل المناسب.

أحد المزارعين في ولاية الشلف أوضح أن الإنتاج هذا العام تجاوز التوقعات، إلا أن سوق البيع بقي راكدًا، قائلاً: “الكميات المحصودة ضخمة، ولكننا ننتظر من يأتي لشرائها دون جدوى.” ويعكس هذا الوضع مشكلة حقيقية يعاني منها العديد من الفلاحين الجزائريين، إذ إن العائد المالي من بيع المحصول لا يغطي الجهد والتكاليف المبذولة في موسم الزراعة.

وحسب تقارير محلية، فإن ظاهرة الفائض لا تقتصر فقط على الطماطم، بل شملت أيضاً منتجات زراعية أخرى مثل الثوم، البطيخ، والحمضيات، حيث أسهمت الظروف المناخية المواتية والسياسات الزراعية في زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ.

وفي هذا السياق، اتجهت بعض الولايات الجزائرية، على غرار عين الدفلى، إلى تخصيص آلاف الهكتارات لزراعة الطماطم الصناعية بهدف تلبية احتياجات المصانع المحلية ودعم تصدير بعض الفوائض للأسواق الخارجية. إلا أن التحدي الأكبر يبقى في توفير حلول عملية تمكن المزارعين من تسويق محاصيلهم وتجنب الخسائر التي قد تؤثر سلبًا على مستقبل هذه الشعبة الزراعية المهمة.

ويرى خبراء في المجال الزراعي أن الحل يكمن في تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالطماطم، كالصلصة والعصائر والمعلبات، بالإضافة إلى تشجيع سياسات التصدير وتوسيع حصتها في الأسواق الدولية.

يُذكر أن قطاع الطماطم في الجزائر عرف في السنوات الأخيرة نموًا مطردًا، وهو ما يُعد نقطة قوة للاقتصاد الوطني إذا تمت إدارة الفائض بشكل فعّال واستغلال الموارد المتاحة لتطوير هذه الشعبة الحيوية وضمان استدامة الإنتاج واستفادة المزارعين من مردودها.