استمرار الخلاف حول الصحراء الغربية في قمة تيكاد 2025 يضع المغرب أمام تحديات جديدة

شهدت قمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد) لعام 2025 جدلاً جديداً حول ملف الصحراء الغربية، مما ألقى بظلاله على المشاركة المغربية في هذا المحفل الدولي الهام. ففي الوقت الذي تحاول فيه المملكة المغربية تكريس رؤيتها بشأن السيادة على الإقليم، يجد المجتمع الدولي نفسه مجدداً أمام تباين في المواقف والآراء بشأن القضية الصحراوية.

أكدت تقارير دبلوماسية بأن تواجد ممثلين عن الصحراء الغربية في فعاليات قمة تيكاد، وخطابات بعض الوفود الداعمة لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي، مثل نقطة تحول تعكس استمرار تمسك عدة دول وحركات أفريقية ودولية بموقف يدعم مطالب الصحراويين. يأتي ذلك في ظل دعوات أممية متكررة لحل سياسي متفاوض عليه يضمن مصالح جميع الأطراف ويحترم القانون الدولي.

من جهتها، عبّرت الحكومة المغربية عن استيائها من المشاركة الصحراوية والبيانات التي ألقاها بعض الحضور، معتبرة أن ذلك يمثل تعدياً على سيادة المغرب ويدفع نحو تعقيد جهود الوساطة الأممية. إلا أن مسؤولين في منظمات حقوقية أفريقية ودولية شددوا خلال القمة على ضرورة توفير مراقبة مستقلة للوضع الإنساني وحقوق الإنسان في الإقليم، لافتين لتقارير حول تقييد الحريات والانتهاكات التي تقول منظمات المجتمع المدني إنها تحدث بحق الصحراويين.

من الجانب المقابل، جددت بعض الدول موقفها الداعم لمبادرة المغرب بالحكم الذاتي كحل عملي، في حين أصر آخرون على التمسك بتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ويظهر ذلك حجم الانقسام الدولي حول الملف وحساسية القضية في المحافل السياسية الكبرى مثل تيكاد.

في ظل هذا الواقع، يبدو أن قمة تيكاد 2025 لم تحقق للمغرب ما كان يأمل به من تعزيز لموقفه الدبلوماسي في الساحة الإفريقية والدولية، بل كشفت عن استمرار الاصطفاف الدولي حول الصحراء الغربية ودعت إلى ضرورة العودة إلى المفاوضات بإشراف أممي لإيجاد تسوية عادلة ونهائية لهذا النزاع طويل الأمد. وتبقى الأنظار متجهة إلى التحركات المستقبلية في مسار حل هذا الملف الذي يظل محوراً أساسياً في العلاقات المغاربية والإفريقية.