الأمم المتحدة تدعو لتحقيق في أحداث المغرب بعد ارتفاع عدد الضحايا

شهدت مدن مغربية خلال الأسبوع الماضي موجة من الاحتجاجات الشبابية، والتي أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى ومئات الجرحى، ما دفع الأمم المتحدة إلى المطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات هذه الأحداث.

بدأت المظاهرات في عدة مدن بينها الدار البيضاء ومدن أخرى احتجاجاً على ما وصفه المشاركون بسوء الخدمات العامة، من تعليم وصحة، وتفشي الفساد وسوء إدارة الموارد. واتسعت رقعة الاحتجاجات بسرعة لتشمل مطالب اجتماعية وسياسية أوسع.

وقالت مصادر رسمية مغربية إن حصيلة الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الدرك ارتفعت إلى ثلاثة قتلى حتى مساء الأربعاء، بعد وفاة ثالث متظاهر متأثراً بجراحه، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 350 شخصاً بينهم مدنيون وعناصر أمن، بعضهم إصاباتهم وُصفت بالخطيرة.

وجهت السلطات المغربية أصابع الاتهام إلى “مخربين” اندسوا وسط المحتجين واستغلوا التظاهرات لإثارة الفوضى. في المقابل طالب ناشطون حقوقيون الجهات الرسمية بالامتناع عن استعمال القوة المفرطة، وحماية حق المواطنين في التعبير السلمي.

وفي أعقاب هذه التطورات، أعربت الأمم المتحدة عبر متحدث باسمها عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الضحايا وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في الوقائع وتحديد المسؤوليات، داعية الحكومة المغربية إلى احترام حرية التعبير والتجمع السلمي كحقوق أساسية.

على الصعيد السياسي، أكد رئيس الحكومة المغربية في تصريحات إعلامية انفتاحه على الحوار مع ممثلي المحتجين والاستماع إلى مطالبهم، مشدداً على رفضه لأي أعمال عنف أو تخريب.

وتشهد وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع هذه الأحداث، وسط ترقب لكيفية تعاطي السلطات مع النداءات المحلية والدولية بالتهدئة وفتح تحقيق شفاف، أملاً في احتواء الاحتقان المتصاعد وتحقيق مطالب الشارع بشكل سلمي وعادل.