الاقتصاد الجزائري يحقق قفزة كبيرة في 2024: الناتج المحلي يقترب من 270 مليار دولار
شهد الاقتصاد الجزائري خلال عام 2024 تطوراً ملحوظاً تمثل في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 269.3 مليار دولار أمريكي بالقيمة الاسمية، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات وسلطات رسمية أخرى. وحققت البلاد نمواً اقتصادياً بنسبة 3.7% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس استمرارية تعافي الاقتصاد الجزائري ومتانة أدائه في ظل التحديات الداخلية والخارجية.
جاء هذا التحسن مدعوماً بالسياسات الحكومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحفيز قطاعات غير المحروقات، بالإضافة إلى استقرار أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، والتي تظل المحرك الرئيسي لعائدات الجزائر. كما لاحظ المحللون الاقتصاديون أن الإصلاحات المؤسسية وبرامج دعم الاستثمار ساهمت في رفع معدلات الإنتاج في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات.
وحسب بعض التقديرات الدولية، فقد حافظت الجزائر على موقعها بين أبرز الاقتصادات الإفريقية إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا، واحتلت المرتبة الثالثة أفريقياً من حيث حجم الناتج المحلي. وهذه النتائج تُبرهن على قدرة الجزائر على تجاوز التأثيرات العالمية كالتضخم وأزمات الطاقة، مع تسجيل تطورات إيجابية في مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار.
وفي هذا السياق، تشدد الحكومة الجزائرية على أهمية استدامة هذا النمو من خلال تعزيز الابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة التصدير خارج قطاع المحروقات. كما تواصل السلطات العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيات الحديثة.
يُشار إلى أن هذه القفزة في الناتج المحلي الإجمالي جاءت بعد سلسلة من الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية والتجارية التي تم تنفيذها خلال الأعوام القليلة الماضية. ويتطلع الخبراء إلى أن يستمر هذا الزخم الإيجابي في السنوات المقبلة، داعين إلى التحول نحو اقتصاد متنوع يعتمد بشكل أقل على تقلبات أسعار الطاقة ويهتم أكثر بمحركات النمو المستدامة.