البنك المركزي الجزائري يسلط الضوء على ارتفاع مخاطر غسيل الأموال في خدمات بريد الجزائر

أصدر البنك المركزي الجزائري تحديثًا هامًا لتقرير تقييم المخاطر القطاعية المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي، مع تركيز خاص على مؤسسة بريد الجزائر. وجاء في التقرير أن هذا التحديث مبني على مراجعات منهجية جديدة، تأخذ في الاعتبار مؤشرات أحدث وأكثر ارتباطًا بالظرف الاقتصادي في الجزائر.

وقد أظهر تقييم البنك أن مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تبدو أكثر بروزًا في بعض الهيئات، وعلى رأسها بريد الجزائر، الذي اعتبره التقرير من بين الجهات الأكثر انكشافًا أمام مخاطر هكذا جرائم مالية مقارنة بالمصارف والمؤسسات المالية الأخرى. وعلل البنك ذلك في جزء منه إلى اتساع قاعدة المتعاملين ونوعية الخدمات المالية المتنوعة التي يقدمها بريد الجزائر، خاصة في مجال التحويلات المالية والإيداعات، وهو ما يستغل أحيانًا في التحايل على الأنظمة المالية وتسهيل حركة الأموال غير المشروعة.

وأكد التقرير أن مواجهة هذه التحديات تتطلب التنسيق المستمر بين بريد الجزائر والبنك المركزي وباقي الأجهزة الرقابية، مع تطوير أدوات الكشف والرقابة، وتكثيف التدقيق المالي الداخلي والخارجي. كما دعا البنك إلى ضرورة توفير برامج تدريب للعاملين في بريد الجزائر لزيادة الوعي والقدرة على رصد العمليات المشبوهة.

وبحسب الوثيقة فإن البنك استخدم منهجية تعتمد على مؤشرات كمية ونوعية لرصد مدى التهديدات وتحديد نقاط الضعف داخل النظام المالي الجزائري، موضحًا أن المخاطر المرتبطة ببريد الجزائر ليست بمعزل عن المنظومة ككل، لكنها تتطلب إجراءات عاجلة ومكثفة بسبب طبيعة الخدمات وعدد المعاملات الكبير.

واختتم البنك المركزي تقريره بالدعوة لاستمرار تحديث التقييمات والخطط الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التأكيد على أن معالجة هذه الظواهر مسؤولية تشاركية بين جميع المؤسسات المعنية حرصًا على نزاهة واستقرار القطاع المالي الوطني.