الجدل حول التأشيرات بين فرنسا والجزائر يضع وزير الداخلية الجديد أمام تحدٍّ مبكر

يواجه وزير الداخلية الفرنسي الجديد، لوران نونيز، أول اختبار له في منصبه على خلفية التصعيد الأخير في أزمة التأشيرات بين فرنسا والجزائر. فقد أثارت قرارات متعلقة بمنح التأشيرات ورفع القيود عنها للطلبة الجزائريين موجة من الانتقادات اللاذعة، خصوصًا من قبل أطراف اليمين المتطرف في فرنسا، الذين يعتبرون أن هذه الخطوة لا تخدم المصالح الوطنية الفرنسية.

خلال الفترة الأخيرة، أعلنت السفارة الفرنسية في الجزائر عن زيادة ملحوظة في عدد التأشيرات الممنوحة للطلبة الجزائريين، في محاولة لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين البلدين. ورغم الترحيب بهذه الخطوة من بعض الأوساط التعليمية والاقتصادية، إلا أنها وُوجهت بجدل سياسي داخل فرنسا وتحديدًا في أوساط المعارضة التي استغلت الفرصة لمهاجمة سياسات الهجرة وتوجيه سهامها إلى الحكومة الجديدة.

ووُضِع لوران نونيز، الذي تولّى المنصب عقب التعديل الوزاري الأخير، في قلب هذا الجدل بعد أن وُجّهت إليه أسئلة من أحد النواب حول قدرة الحكومة على حماية مصالح فرنسا وصون نظام الهجرة القانوني. وتشيرAnalyses سياسية إلى أن طريقة تعامل نونيز مع هذه الأزمة قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة في علاقات باريس بالجزائر، خاصة مع تصاعد التصريحات المتشددة من حزب اليمين المتطرف ومطالبته بتشديد الإجراءات على الوافدين من الدول المغاربية.

ورغم الضغوطات، أكد مصدر مقرب من وزارة الداخلية أن الحكومة الفرنسية لا تزال ملتزمة بالتعامل مع ملف التأشيرات وفق المعايير الإنسانية والدبلوماسية المعتمدة، مع الحرص على عدم توتير العلاقات بين الشعبين. ويرى مراقبون أن مكانة لوران نونيز وقدرته على المناورة وسط هذا المشهد المعقد ستكون حاسمة ليس فقط لتعزيز موقعه كوزير جديد، بل أيضًا لرسم مستقبل العلاقات بين باريس والجزائر في ظل المتغيرات الإقليمية الحالية.