الجزائر تتجه لتفعيل عقوبة الإعدام مجددًا في قضايا الجرائم الخطيرة

أكدت مصادر قضائية في الجزائر أن السلطات تدرس استعادة تطبيق عقوبة الإعدام بعد أكثر من ثلاثة عقود على وقف تنفيذها. جاءت هذه التطورات على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس مجلس قضاء بجاية، مصطفى سماتي، أشار فيها إلى قرب العودة إلى تطبيق العقوبة ضد مرتكبي جرائم خطيرة تهدد أمن المجتمع واستقراره.

وأوضح سماتي خلال اجتماع رسمي أن “عقوبة الإعدام قد يتم تفعيلها مجددًا في أقرب وقت، خاصة فيما يتعلق بجرائم خطف الأطفال وترويج المواد المخدرة داخل المؤسسات التعليمية، كونها تعتبر من الجرائم البالغة الخطورة في المجتمع الجزائري”. وأكد أن السلطات تعمل على وضع آليات قانونية جديدة لضمان محاربة هذه الظواهر الإجرامية المستفحلة بقوة.

ويشير مراقبون إلى وجود ضغط شعبي ونيابي متزايد يطالب بتشديد العقوبات لإيقاف سلسلة الجرائم التي شهدتها البلاد مؤخراً، خاصة قضايا اختطاف وقتل الأطفال والاتجار بالمخدرات. ويدعو العديد من الفاعلين في المجتمع المدني إلى إعادة تطبيق الإعدام كوسيلة ردع قوية، بينما تتحفظ منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على هذه الخطوة، وتطالب بالتركيز على الإصلاحات الأمنية والقضائية بدلاً من إعادة الإعدام.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1993، رغم بقاء العقوبة ضمن القوانين الجنائية في البلاد بالنسبة لبعض الجرائم الكبرى. وفي السنوات الأخيرة، تصاعد النقاش المجتمعي حول جدوى الإبقاء على العقوبة وإمكانية عودتها، مع تزايد الأصوات التي تطالب بإعدام مرتكبي أشد الجرائم خطورة، لاسيما بعد أحداث اعتبرت “صادمة” بالنسبة للرأي العام الوطني.

وحتى الآن، لا يوجد قرار رسمي نهائي بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام، لكن التصريحات الأخيرة تشير إلى نية واضحة لدى بعض الجهات القضائية نحو دراسة هذا الخيار بجدية كبيرة في أقرب فترة ممكنة.