الجزائر تتخذ إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار ثلاثة سلع أساسية
أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرًا عن سلسلة من التدابير الاستثنائية بهدف احتواء الزيادة الكبيرة في أسعار بعض السلع الأساسية التي شهدتها الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة. تركزت الإجراءات الحكومية على ثلاثة منتجات حيوية للمواطنين نظرًا لمكانتها في سلة الاستهلاك اليومي: البطاطا، والتفاح، ومادة أخرى لم تُذكر تفصيليًا في المصادر الرسمية، ويُتوقع أن تكون إحدى المواد الغذائية الأساسية أو المنتجات الزراعية واسعة الاستهلاك.
جاءت هذه الخطوات بعد موجة غلاء شملت معظم الأسواق الجزائرية نتيجة لتقلبات أسعار السوق العالمية، وتراجع الإنتاج المحلي بسبب عوامل من بينها الظروف المناخية وارتفاع تكاليف النقل، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
أكدت مصادر حكومية أن السلطات بدأت بتفعيل الآليات الرقابية على عمليات تسويق وتوزيع هذه المنتجات للحد من المضاربة والاحتكار. كما شرعت الحكومة في دعم المخزون الاستراتيجي الوطني لضمان توفر هذه المنتجات في السوق طوال السنة، وذلك بالتنسيق مع الدواوين الفلاحية والمؤسسات الخاصة بتموين السوق.
وشملت التدابير الجديدة تشديد الرقابة على نقاط البيع بالتجزئة والجملة، مع فرض عقوبات رادعة بحق المضاربين والمخالفين. كما تم تشجيع المنتجين المحليين على زيادة وتيرة الإنتاج بمنحهم تسهيلات تخص التمويل والتوزيع.
وفي هذا السياق، أوضحت الجهات المعنية أن الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية يمثل أولوية قصوى للحكومة، خاصة مع اقتراب مواسم استهلاك مرتفعة كالدخول الاجتماعي وشهر رمضان. لذلك، ستتواصل عمليات مراقبة الأسواق مع استعداد الدولة لاتخاذ قرارات إضافية إذا اقتضت الحاجة لحماية المواطن من أي ارتفاع جديد غير مبرر للأسعار.
هذه الإجراءات تعبر عن سعي الجزائر للحد من تبعات تقلبات الأسعار الدولية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني والمجتمع. وتأمل الجهات الرسمية أن تسهم هذه السياسات في تحقيق استقرار السوق وضمان وفرة المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.