الجزائر تثبت قرار حظر تصدير المنتجات المدعومة
أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري، كمال رزيق، أن الجزائر لن تسمح بتصدير المنتجات التي تستفيد من دعم الدولة أو التي تُصنع بالاعتماد على مواد أولية مدعمة. جاء هذا التصريح في رد رسمي للوزير على سؤال كتابي وجهه له أحد النواب في البرلمان، حيث شدد على ضرورة الحفاظ على هذه المنتجات داخل السوق المحلية تلبيةً لاحتياجات المواطنين.
وأوضح رزيق أن المواد المشمولة بهذا القرار تشمل منتجات غذائية أساسية مثل السكر والزيت والمعكرونة والكسكس وغيرها من المواد ذات الاستهلاك الواسع والتي تعتمد الدولة على دعمها للحفاظ على استقرار أسعارها وتوفيرها بشكل منتظم في الأسواق. ويرى الوزير أن تصدير هذه المنتجات يتعارض مع أهداف الدعم الحكومي الموجه أساسًا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة تقلبات السوق العالمية.
وأشار وزير التجارة الخارجية إلى أن وفرة بعض المنتجات في الأسواق خلال السنوات الأخيرة شجعت العديد من المتعاملين الاقتصاديين على طلب تصديرها، إلا أن الحكومة ترفض بشكل صريح تصدير أي منتج ما دام مستفيدًا من نظام الدعم الوطني، باعتبار أن ذلك يؤدي إلى خسائر للاقتصاد الوطني ويؤثر مباشرة على وفرتها محليًا.
وأكدت وزارة التجارة الخارجية أن الدولة تسعى لتشجيع الصادرات وترقية المنتوج الوطني المتنوع في الأسواق الخارجية، لكنها تصر في المقابل على أن يكون ذلك ضمن إطار يحمي مصالح الاقتصاد الوطني واحتياجات المجتمع. وذكّر رزيق في ختام رده البرلماني بأن سياسة الجزائر في مجال التصدير تستثني كل السلع المدعمة أو المستخرجة من مواد أولية مدعومة إلى حين مراجعة شاملة لنظام الدعم وتطوير آليات فعالة لضمان عدم تسرب المنتجات المدعومة إلى الخارج.
هذا الموقف يعكس حرص السلطات الجزائرية على الحفاظ على استقرار السوق الداخلية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، ويؤكد على استمرار الدولة في تبني سياسة الدعم لصالح المواطن وضمان استفادته منها بشكل حصري.