الجزائر ترد بالتفصيل على رسالة الرئيس الفرنسي ماكرون حول العلاقات الثنائية
في تطور جديد للعلاقات بين الجزائر وفرنسا، بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برسالة رسمية إلى الحكومة الجزائرية تضمنت مطالب عدة بخصوص قضايا الهجرة والتعاون القنصلي، حيث دعا فرنسا إلى تبني إجراءات أكثر حزماً في التعامل مع الجزائر في بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك، مثل الهجرة والإعفاءات القنصلية.
في أعقاب هذه الرسالة، درست السلطات الجزائرية مضمون خطاب ماكرون بشكل دقيق، وأعلنت عن رد فعلها باتخاذ إجراءات مقابلة لحماية مصالحها الوطنية والحفاظ على علاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل. وأكد بيان رسمي أن الجزائر ألغت إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية الفرنسية من تأشيرات الدخول إلى أراضيها، وهو الإجراء الذي جاء رداً مباشراً على قرار فرنسي مماثل بفرض قيود على منح التأشيرات لمسؤولين جزائريين.
وأوضحت الجزائر في ردها أن السياسة الجديدة لفرنسا لا تراعي خصوصية العلاقات الثنائية الممتدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات الأحادية يمكن أن تؤثر سلباً على التعاون في قضايا هامة للطرفين، أبرزها مكافحة الهجرة غير النظامية، والتبادل الاقتصادي والثقافي.
وعبرت الحكومة الجزائرية عن رفضها لما وصفته بالضغوط السياسية المرتبطة بمسائل الهجرة والتأشيرات، معتبرة أن التعاون المثمر لا يمكن أن تتحقق في ظل إجراءات وتصريحات متشنجة من طرف واحد. ودعت الجزائر إلى العودة لمبادئ الحوار والاحترام المشترك بما يخدم المصالح العليا للجانبين دون الإخلال بالسيادة الوطنية لأي طرف.
يأتي هذا التصعيد في سياق توترات دبلوماسية متكررة بين البلدين، حيث شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية اختبارات عدة في السنوات الأخيرة بسبب قضايا تاريخية وسياسية. ومن المتوقع أن تستمر النقاشات الدبلوماسية بين الجانبين في محاولة لتجاوز الأزمة الراهنة والوصول إلى صيغة توافقية تعيد للعلاقات الثنائية توازنها ورونقها القديم.
على الرغم من التوترات، تبقى الجزائر حريصة على الحوار والتفاهم المشترك، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادتها وخصوصية قراراتها الداخلية في التعامل مع فرنسا أو أي طرف دولي آخر.