الجزائر ترفض إجراءً فرنسيًا مؤقتًا بشأن أزمة الحقائب الدبلوماسية

رفضت السلطات الجزائرية بشكل حازم اقتراحًا قدمته وزارة الخارجية الفرنسية لحل مؤقت للأزمة الناشبة بين البلدين بشأن آلية نقل واستلام الحقائب الدبلوماسية عبر المنافذ البرية والجوية. وتعود جذور هذه الأزمة إلى تغييرات إجرائية طرحتها باريس مؤخرًا، حيث عرضت على الجزائر اعتماد تدابير مؤقتة تمت صياغتها من جانب واحد من قِبل فرنسا.

وأفادت مصادر مطلعة أن الجزائر عبرت عن انزعاجها من محاولة فرض إجراءات جديدة من قبل الجانب الفرنسي، معتبرة أن مثل هذه القرارات تتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية وسلامة نقل الحقائب الدبلوماسية بين الدول. وشددت الجزائر في ردها الرسمي على أن احترام الإجراءات الدبلوماسية المتفق عليها هو أساس التعامل بين العواصم، وأن تقديم مقترحات دون التشاور يناقض روح التعاون.

وكانت باريس قد اقترحت إجراءات تفتيش إضافية ومقيدة على الحقائب الدبلوماسية الجزائرية في المطارات والموانئ الفرنسية، في خطوة اعتبرتها الجزائر مساسًا بحرمة العمل الدبلوماسي وخصوصيته. وطالبت الجزائر السلطات الفرنسية بالالتزام بالبروتوكولات الدولية وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب قد تزيد من التوتر بين البلدين.

من جانب آخر، أكدت مصادر دبلوماسية أن رفض الجزائر جاء في سياق سعيها للحفاظ على سيادتها ومصالحها الوطنية وحماية موظفيها الدبلوماسيين من أي ممارسات قد تعرقل سير عملهم. كما دعت الجزائر إلى العودة لطاولة الحوار من أجل معالجة أي خلافات ضمن إطار التفاهم والاحترام المتبادل، بعيدًا عن الضغوط أو القرارات الأحادية.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا شهدت مؤخرًا توترات متكررة تتعلق بعدة ملفات سياسية واقتصادية، وكان ملف الحقائب الدبلوماسية أحدث هذه الملفات، ما يعكس حساسية المرحلة التي تمر بها العلاقات الثنائية وضرورة اتباع القنوات الدبلوماسية المناسبة للحفاظ على المصالح المشتركة.