الجزائر ترفع تحفظها عن اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وتثير جدلاً واسعاً
أصدر رئيس الجمهورية الجزائري مؤخراً مرسوماً يقضي برفع التحفظ الذي كانت الجزائر قد وضعته على الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) المعتمدة عام 1979. يقضي هذا الإجراء الذي تم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية بمنح النساء الجزائريات حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل، وهو ما كان مثار خلاف لسنوات طويلة في الساحة الحقوقية الجزائرية.
أثار القرار نقاشاً مكثفاً بين من يرى في الخطوة نصراً لحقوق المرأة وتقدماً في التزامات الجزائر الدولية، وبين من يعتبر أن هذا التحول يتعارض مع بعض القيم المجتمعية والتقاليد المحلية. في هذا السياق، صرح عدد من النشطاء الحقوقيين والمنظمات النسوية أن رفع التحفظ يعزز مكانة الجزائر في المحافل الدولية ويضمن مساواة أكبر بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية.
في المقابل، أبدى معارضو القرار قلقهم من تداعياته القانونية والاجتماعية، مشيرين إلى أن رفع التحفظ قد يصطدم بعوائق في التطبيق العملي بسبب معطيات قانون الأسرة والموروث الثقافي. كما شدد بعض الشخصيات السياسية على ضرورة فتح نقاش وطني أوسع للاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول الموضوع.
قرارات الجزائر الأخيرة تأتي في سياق ضغوط وتوصيات دولية متزايدة من أجل تعزيز حقوق المرأة وإلغاء جميع أشكال التمييز. وترى أطراف حقوقية أن استمرار الجزائر في مراجعة وتحسين تشريعاتها في هذا المجال مؤشر إيجابي على رغبتها في مواءمة قوانينها مع الالتزامات الدولية. ويشير مراقبون إلى أن تنفيذ رفع التحفظ عملياً سيحتاج إلى مراجعة بعض القوانين المحلية وتوعية المجتمع بأهمية ضمان الحقوق المتساوية لجميع المواطنين.
في ظل هذا الجدل، تبقى الخطوة محل اهتمام كبير من المهتمين بالشأن الحقوقي في الجزائر والمنطقة، في انتظار ظهور آثارها القانونية والمجتمعية خلال الفترة القادمة.