الجزائر ترفع وتيرة استيراد القمح وسط انخفاض الأسعار العالمية

في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية وضمان الأمن الغذائي، أعلنت السلطات الجزائرية مؤخراً عن استئناف استيراد كميات كبيرة من القمح بعد فترة من تراجع نشاط الاستيراد، وذلك تزامناً مع هبوط ملحوظ في الأسعار على الصعيد الدولي.

ووفقاً لمصادر مطلعة في القطاع الزراعي، فقد وجّه المكتب الجزائري المهني المشترك للحبوب دعوة دولية للموردين لتقديم عروض لتوريد نحو 50 ألف طن من القمح. وتعد هذه العملية جزءاً من استراتيجية حكومية لتأمين مخزون استراتيجي يُساهم في استقرار أسعار الخبز والمواد الغذائية الأساسية في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

إضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن الموسم الزراعي الحالي شهد صعوبات مناخية قلّصت من الإنتاج الوطني مقارنة بالسنوات السابقة، الأمر الذي دفع الجزائر إلى التحرك سريعاً لتغطية الفجوة عبر الاستيراد. كما تسعى الجزائر للاستفادة من التراجع العالمي لأسعار الحبوب، مما يتيح لها توفير العملة الصعبة وتخفيف الضغوط المالية المرتبطة بالاستيراد.

تجدر الإشارة إلى أن التوجه الحكومي يهدف إلى تنويع شركاء التوريد وعدم الارتهان على مصدر واحد، حيث تم التواصل مع موردين من أوروبا وأمريكا الجنوبية لضمان تنوع وجودة المنتجات المستوردة. ويؤكد خبراء القطاع أن الحركة الجديدة في سوق الاستيراد تعكس سياسة مرنة تعمل على تحقيق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي والاستفادة من تقلبات الأسعار الخارجية.

وتتوقع تقارير اقتصادية أن يشهد السوق المحلي استقراراً في أسعار القمح خلال الأشهر المقبلة، مما سينعكس إيجاباً على أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، خصوصاً في ظل استمرار الحكومة في مراقبة الأسواق وتفعيل آليات الاستيراد وفقاً لحاجيات السوق.

يُذكر أن الجزائر تُعد واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح في المنطقة، وتستمر في تطوير إنتاجها الوطني بالتوازي مع تنويع مصادر استيرادها لضمان الأمن الغذائي الوطني.