الجزائر تستعين بكفاءاتها في الخارج لدعم قطاع السيارات الوطني
في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بالقطاع الصناعي، أطلقت الجزائر مبادرة وطنية جديدة تهدف إلى الاستفادة من خبرات وجاليتها المقيمة في الخارج لدعم تطوير صناعة السيارات المحلية. تأتي هذه الخطوة في ظل سعي البلاد للارتقاء بمستوى الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها بعد سنوات من التحديات التي واجهت القطاع.
وحسب مصادر حكومية، تعتمد المبادرة على استقطاب الكفاءات الجزائرية المقيمة في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، ممن اكتسبوا خبرات واسعة في مجالات الهندسة والتسيير والتكنولوجيا والبحث والتطوير في كبريات الشركات العالمية. وتسعى السلطات إلى تسهيل عودتهم عبر توفير حوافز استثمارية وفرص شراكة حقيقية في مشاريع تصنيع أجزاء وتجميع السيارات.
ويأتي هذا التوجه ليواكب التحولات العميقة التي يشهدها سوق السيارات الجزائري. ووفقاً لتقارير السوق لعام 2025، عملت الجزائر مؤخراً على تحديث منظومتها التشريعية وربط شراكات مع علامات عالمية، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعة محلياً. من أبرز المشاريع الجديدة إقامة مصانع لعلامات أوروبية شهيرة وتوسعة خطوط إنتاج السيارات السياحية والنفعية.
وتطمح الجزائر من خلال الاستعانة بجاليتها المتخصصة إلى نقل المعرفة والتقنيات الحديثة وتعميم ثقافة الابتكار في الصناعة الوطنية. كما تسعى هذه السياسة إلى تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وبناء شبكة موردين محليين تساهم في خلق آلاف فرص العمل للشباب وتطوير المهارات التقنية في الجامعات ومراكز التدريب.
وبينما تواجه الجزائر منافسة إقليمية خاصة من دول الجوار التي حققت تقدماً ملموساً في مجال صناعة السيارات، ترى الحكومة أن إشراك الكفاءات المغتربة عنصر حاسم لإعطاء دفعة قوية للمشاريع الجديدة ورفع جودة المنتجات الوطنية. ويؤكد مسؤولون بوزارة الصناعة أن مقاربة الانفتاح على الجالية الجزائرية تمثل ركيزة أساسية في رؤية الجزائر الصناعية لسنوات 2025 وما بعدها.
في المحصلة، رسخت الجزائر قناعتها بأن المضي في تحديث قطاع السيارات لن يتحقق إلا بدمج الخبرات المحلية مع معارف المهاجرين العائدين، ووضع سياسات مرنة تستقطب المستثمرين والشركاء الدوليين، على أمل أن يتحول القطاع في السنوات المقبلة إلى قاطرة لنمو الصناعة الوطنية وتنويع الاقتصاد.