الجزائر تشدد الإجراءات لمكافحة ارتفاع العنف وعصابات الأحياء

في ظل تصاعد حوادث العنف وهجمات العصابات في عدة مناطق حضرية بالجزائر خلال الأشهر الأخيرة، تتخذ السلطات الجزائرية إجراءات أمنية وقضائية أكثر صرامة للحد من هذه الظواهر التي تثير قلق المواطنين وتعكر صفو الحياة اليومية.

أعلن وزير العدل، لطفي بوجمعة، عن إطلاق تعليمات حازمة لكافة الهيئات القضائية تعتمد تطبيق العقوبات القانونية بأقصى درجاتها ضد المتورطين في الاعتداءات ذات الطابع الخطير، لا سيما تلك المرتبطة بأنشطة عصابات الأحياء. ويأتي هذا التوجه الصارم بعد تكرار أحداث العنف المنظمة، إذ سجلت بعض المدن الجزائرية وقوع اعتداءات مسلحة وسرقات عنيفة أثارت غضباً واسعاً، وأعادت الحديث حول ضرورة تعزيز الأمن في الفضاء العمومي.

وتهدف سلسلة التدابير القضائية والأمنية الأخيرة إلى حماية المواطنين من التهديد المستمر الذي يشكله انتشار العصابات في الأحياء والمناطق الحضرية، إذ تنص الأحكام على تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم. ففي السنوات الماضية، أُصدرت قوانين ترفع عقوبات المعتدين وأفراد العصابات إلى عقوبات تصل حتى عشرين سنة سجناً، إضافة إلى غرامات باهظة، في مسعى لردع الشبكات الإجرامية وحماية السلم المجتمعي.

من جهتهم، أكد خبراء في الشأن الأمني أن الظاهرة لم تعد مقتصرة على بعض المناطق النائية بل انتقلت إلى أحياء في كبريات المدن مثل الجزائر العاصمة وعنابة، مما يتطلب تعزيز الجهود الوقائية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي.

من الجدير بالذكر أن السلطات شرعت في السنوات الأخيرة في شن حملات أمنية موسعة أسفرت عن تفكيك عصابات كانت تزرع الرعب بين السكان، بالإضافة إلى تعميم برامج لرفع الوعي لدى الشباب حول خطورة الانخراط في شبكات الجريمة المنظمة.

ويبقى المطلب الأساسي للجزائريين هو تعزيز منظومة الحماية المجتمعية وتكثيف الحضور الأمني في الأماكن العامة، إلى جانب تبني سياسات اجتماعية تساعد الشباب على تجاوز ظروف الهشاشة والتهميش، في مسعى مشترك للحد من التفشي المتزايد للعنف وعصابات الأحياء.

موضوعات ذات صلة