الجزائر تشدد الرقابة على الاستيراد: برنامج استباقي إلزامي للمستثمرين الجدد

قررت السلطات الجزائرية اتخاذ إجراءات جديدة لضبط عمليات الاستيراد وتقنينها، خاصة فيما يتعلق بالمستثمرين الجدد الراغبين في الولوج إلى السوق الجزائرية. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة اقتصادية تهدف إلى حماية احتياطات البلاد من العملة الصعبة وتشجيع الإنتاج المحلي.

ووفقًا لتعليمات وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الصادرة في شهر يوليو 2025، أصبح لزامًا على جميع المستثمرين الجدد الراغبين في استيراد المنتجات والمعدات تقديم برنامج استيراد استباقي مفصّل قبل مباشرة أي عمليات جمركية أو مصرفية متعلقة بالاستيراد. وحددت السلطات الجزائرية مهلة أقصاها 31 يوليو 2025 لتقديم هذه الخطط، تحت طائلة تعليق أو رفض ملفات الاستيراد لكل من يخالف الإجراءات الجديدة.

ويشمل البرنامج الاستباقي جردًا دقيقًا للكميات المزمع استيرادها، ونوعية المنتجات، وفترات وصول الشحنات، وكل التفاصيل اللوجستية والمالية الكفيلة بضمان شفافية العملية. واستندت الحكومة في فرض هذا الإجراء إلى ضرورة إعادة التوازن لميزان المدفوعات والحد من النزيف المالي الناتج عن الاستيراد العشوائي، وبالتوازي مع ذلك، تسعى لتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين الجادين وتيسير عملياتهم بما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية.

ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يساهم في تقليص حجم الصفقات غير الضرورية والحد من التلاعب بالفواتير، كما أنه سيشجع الاستثمار في المشاريع الإنتاجية المحلية بدلاً من الاعتماد المُفرِط على المنتجات المستوردة. كما شددت البنوك الجزائرية على ضرورة احترام المستثمرين لهذه الإجراءات الجديدة عند التعاملات المالية وطلبت تقديم البرنامج الاستباقي ضمن ملفات طلب التمويل أو فتح الاعتمادات البنكية لمشاريع الاستيراد.

في الوقت نفسه، أكدت وزارة التجارة الخارجية استعدادها لمرافقة المستثمرين، من خلال توجيههم وإتاحة الإرشادات اللازمة لإعداد البرامج الاستباقية بالشكل الصحيح، من أجل تسريع دراسة الملفات وتذليل العقبات الإدارية.

وتسعى الجزائر، من خلال هذه السياسات المستحدثة، إلى ضمان رقابة أكبر على التحويلات المالية نحو الخارج، وتعزيز مكانة المنتج المحلي في السوق الداخلية، إلى جانب توفير مناخ أكثر شفافية وجاذبية للاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء.