الجزائر تشدد القيود على العملات الرقمية لحماية الاقتصاد الوطني

في خطوة حاسمة لتعزيز حماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة النظام المالي، أصدرت الجزائر مؤخرًا قانونًا جديدًا يمنع التعامل بجميع أشكال العملات الرقمية، بما في ذلك امتلاكها وتداولها وتعدينها وحتى الترويج لها.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد المخاوف من دور العملات الافتراضية في تمويل أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال ودعم الإرهاب، فضلاً عن تعريض المواطنين لمخاطر النصب والاحتيال الإلكتروني. وتعتبر السلطات الجزائرية أن البيئة الرقمية تفتقر حتى الآن للأطر التنظيمية الكافية التي تضمن الحماية اللازمة للمستهلكين، مما يزيد من احتمالية استغلالها من قبل جهات مجهولة لتحقيق أرباح غير مشروعة أو الإضرار بالاقتصاد المحلي.

وينص القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2024، على عقوبات مشددة بحق المخالفين، بما في ذلك الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات مالية كبيرة قد تتجاوز 7,000 دولار أمريكي. وتهدف هذه الإجراءات إلى ردع استخدام العملات المشفرة كأدوات مالية غير رسمية خارج رقابة الدولة، والتي قد تؤثر بشكل سلبي على استقرار العملة الوطنية وسلامة المعاملات المالية التقليدية.

أوضحت الحكومة أن الهدف ليس معاداة التكنولوجيا أو الابتكار الرقمي، بل ضمان أن يكون أي استخدام للأدوات المالية الحديثة متوافقًا مع القوانين الدولية والمعايير المحلية للشفافية والأمان. وأكدت أنها تراقب تطورات سوق العملات الرقمية على الصعيد الدولي، وأنها قد تعيد النظر في السياسات الحالية إذا توفرت حلول تقنية وتنظيمية تضمن حماية أكبر للمستثمرين والمستهلكين.

وقد أثار القرار ردود فعل متباينة في الأوساط الاقتصادية والرقمية الجزائرية، حيث يرى البعض أنه ضروري لحماية الاقتصاد والمجتمع، بينما يعتبره آخرون عائقًا أمام التحول الرقمي والاندماج في الاقتصاد العالمي. في انتظار مراجعات مستقبلية، يبقى القانون الساري هو الإطار المنظم للعلاقة بين الجزائر والعملات الرقمية، ويشكل رسالة واضحة بأن أمن البلاد المالي يظل أولوية قصوى لدى صانعي القرار.