الجزائر تطلق خطة شاملة للحد من التعاملات النقدية ضمن خمسة محاور رئيسية

شرعت الحكومة الجزائرية في تنفيذ خطة استراتيجية تهدف إلى تنظيم وتقليص التعاملات النقدية المباشرة في الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن جهود لتقليص السوق الموازية وتعزيز الشفافية المالية وتحديث النظام المالي بحلول عام 2025.

وتتمثل أبرز محاور الخطة في عدة إجراءات متكاملة توزعت على خمسة محاور رئيسية، بدءاً من تشديد الرقابة على حركة الأموال النقدية، مروراً بتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وصولاً إلى تعزيز الشمول المالي وضمان تكامل العمل بين المؤسسات المالية والمصارف.

تشديد الرقابة على المعاملات النقدية جاء من خلال وضع إجراءات قانونية جديدة لتحديد قيمة التعاملات المسموح بها نقداً في السوق وتعزيز دور الهيئات الرقابية، إضافة إلى فرض عقوبات على المخالفين من الأفراد والمؤسسات. وتهدف السلطات من ذلك إلى تقليص حجم الكتلة النقدية خارج القنوات الرسمية، مما يحد من نشاط السوق الموازية ويعزز الشفافية.

أما فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني، فقد أطلقت الحكومة حزمة برامج لتسهيل التحول نحو الاقتصاد الرقمي، بما يشمل تحفيز المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات والمتاجر على اعتماد نظم الدفع الإلكتروني من خلال تقديم مزايا ضريبية وتسهيلات مصرفية خاصة.

وفي جانب تمويل الأنشطة الاقتصادية، يتم التركيز على تحفيز المواطنين والمؤسسات لإيداع أموالهم في البنوك، من خلال تطوير منتجات مصرفية جديدة أكثر تنافسية وتقديم خدمات رقمية حديثة لتيسير العمليات المالية.

كما تعمل الخطة على تعزيز التعاون بين الهيئات المالية والرقابية لتبادل المعلومات ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تحديث منظومة التشريعات المرتبطة بالتعاملات المالية.

وأخيراً، يُعتبر شمول الفئات غير المصرفية في النظام المالي أحد محاور الخطة الأساسية، من خلال إطلاق مشاريع لرفع الوعي المالي وتهيئة البنية التحتية لاستيعاب الجميع في المنظومة البنكية الوطنية.

تأتي هذه الإجراءات في ظل تأكيد الحكومة التزامها بمواكبة التحولات المالية الدولية ومعايير الشفافية، سعياً منها إلى بناء اقتصاد قوي وحديث قادر على مواجهة تحديات العصر وضمان الأمن المالي للبلاد.