الجزائر تطلق هيئة جديدة لتنظيم الواردات الوطنية
أعلنت الجهات الرسمية في الجزائر عن إنشاء وكالة وطنية جديدة تعنى بتنظيم عمليات الاستيراد، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير آليات مراقبة وشفافية التجارة الخارجية داخل البلاد. يأتي هذا الإجراء بعد صدور مرسوم تنفيذي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي نص عليه الرئيس عبد المجيد تبون خلال اجتماع سابق جمعه بفاعلي القطاع الاقتصادي في البلاد.
يذكر أن استحداث الوكالة الوطنية للاستيراد جاء تلبية لتعهدات رئيس الجمهورية الذي أكد في عدة مناسبات على أهمية إصلاح منظومة الاستيراد وإنهاء الفوضى التي عرفها هذا المجال سابقًا. فقد أوضح تبون أن هذه الهيئة الجديدة ستكون الجسم الرسمي الوحيد المخول بمنح التراخيص والإشراف على كل ما يتعلق بعمليات استيراد السلع من الخارج، مع التشديد على ضرورة وضع مراقبة دقيقة تضمن مطابقة المنتجات المستوردة لمعايير الجودة والصحة والأمن الاقتصادي.
وسيكون للوكالة الجديدة دور محوري في تنظيم السوق الداخلية وتخفيض نسبة السلع الرديئة التي تصل إلى السوق الجزائرية، كما تحمل في صلب مهامها مراقبة أسعار المنتجات المستوردة والحد من التعاملات غير القانونية أو التلاعب في الفواتير. وتهدف السلطات عبر هذه الهيئة إلى تحسين بيئة الأعمال وتذليل العراقيل أمام المستثمرين الوطنيين، مع تسهيل الإجراءات الإدارية وجعل الجزائر أكثر قدرة على مواكبة المعايير الدولية في مجال الاستيراد.
ويأتي إنشاء هذه الوكالة الوطنية ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر مؤخرًا لدعم الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات العشوائية. وينتظر من هذه الهيئة أن تُحدث تغييرًا ملموسًا في تنظيم السوق وتحقيق توازن أكبر بين الإنتاج المحلي والواردات، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر للمستهلك الجزائري منتجات ذات نوعية أفضل وبتكاليف مناسبة.
هذا وتبقى تفاصيل عمل الوكالة وكيفية تنظيمها لعمليات الاستيراد خاضعة للمرسوم التنفيذي الذي ينظم العلاقة بين المتعاملين الاقتصاديين والجهات التنظيمية في البلاد.