الجزائر تعتمد قانوناً جديداً يغيّر قواعد قطاع التعدين ويشجع الاستثمار الأجنبي

دخل القانون الجديد المنظم لقطاع التعدين في الجزائر حيز التنفيذ رسمياً، ليحمل تغييرات جوهرية تهدف إلى تحديث هذا القطاع الإستراتيجي وتعزيز جاذبيته للاستثمار، خصوصاً من الخارج.

ويأتي القانون الجديد في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتنشيط الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل خارج المحروقات، حيث أُدخلت تعديلات جوهرية تلبي المعايير الدولية وتواكب التطورات العالمية في مجال الاستخراج والتعدين. أهم ما يجدر ذكره، أن التشريع الجديد يمنح الشركات الأجنبية حصة تصل إلى 80٪ من ملكية مشاريع التعدين، بينما تحتفظ الشركات الوطنية بنسبة 20٪، وهو ما يعد خطوة كبيرة نحو اجتذاب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة.

ويوفّر القانون مساراً جديداً للحصول على تراخيص التعدين، حيث بات بإمكان الشركات الحصول على رخصة واحدة صالحة لفترة تصل إلى 30 سنة، تغطي مراحل الاستكشاف والاستخراج معاً، بعد أن كانت العملية تتطلب رخصا متعددة في السابق. ويهدف هذا التبسيط إلى تسريع العمليات وجذب المزيد من المستثمرين، لا سيما الذين يسعون لاستغلال ثروات الجزائر من المعادن الإستراتيجية كالفوسفات، الحديد، والزنك.

وبحسب مصادر رسمية، تركز النصوص الجديدة أيضاً على رفع معايير الشفافية والحوكمة، إذ تفرض رقابة أوثق على أنشطة الشركات العاملة، وتلزمها بتقديم تقارير دورية حول الإنتاج والبيئة وسلامة العمال. كما يراعي القانون جوانب التنمية المستدامة وحماية البيئة، حيث يشترط على المستثمرين الاستثمار في إعادة تأهيل المناجم وضمان عدم الإضرار بالموارد الطبيعية.

ويأمل مسؤولو القطاع أن يعزز هذا القانون من تنافسية الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة بعد سنوات من تراجع الاستثمارات في مجال التعدين. كما يتوقع أن تفتح التعديلات الباب أمام تعاون أعمق مع شركات عالمية، مما سيسهم في نقل الخبرات التقنية وتوفير فرص العمل محلياً.

جدير بالذكر أن السلطات الجزائرية تسعى لمضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة، مستفيدة من مخزون البلاد الهائل من المعادن غير المستغلة والإمكانيات الجغرافية الكبيرة.