الجزائر تعزز سياساتها لتنظيم التجارة الخارجية عبر إنشاء هيئات جديدة

في خطوة مهمة تُمثل تحوّلاً في إدارة التجارة الخارجية، أعلنت الحكومة الجزائرية عن تأسيس هيئتين جديدتين متخصصتين، إحداهما تعنى بتنظيم عمليات الاستيراد والثانية بتعزيز عمليات التصدير. جاء هذا الإعلان بعد صدور مرسوم رسمي في العدد 60 من الجريدة الرسمية يوم الخميس 11 سبتمبر 2025، ما يشكل علامة فارقة في طريقة تعامل الجزائر مع التحديات المتعلقة بالتجارة الدولية.

يأتي القرار ليعزز توجه الدولة نحو تحديث الأطر القانونية والإجرائية المرتبطة بالتبادل التجاري مع الخارج، خاصة في ظل الإرادة السياسية التي أُعلن عنها منذ أبريل 2025 والتي تهدف إلى تحسين شفافية العمليات التجارية وتوسيع قاعدة المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية.

من المتوقع أن تتيح هذه الهيئات الجديدة مراقبة أكثر فعالية لمسار الاستيراد، عبر تحديد قوائم دقيقة للسلع المسموح باستيرادها وتعزيز معايير الجودة للمنتجات المستوردة، بهدف حماية الإنتاج الوطني ودعم الأمن الغذائي والصناعي للبلاد. وعلى مستوى الصادرات، ستعمل الهيئة المستحدثة على مرافقة المصدرين الجزائريين من خلال توفير الدعم الفني وتسهيل الإجراءات الإدارية، إضافة إلى الترويج للمنتجات المحلية تحت علامة “صُنع في الجزائر”.

وكانت الجزائر قد علّقت أنشطة وكالة “ألجيكس” في إطار إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التجارة الخارجية، ما دعا إلى إيجاد هياكل أكثر فاعلية تواكب التغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وينتظر من الخطوة الجديدة أن تضع حداً للفوضى التي شهدها القطاع خلال فترات سابقة، خاصة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية.

ويُشير مراقبون اقتصاديون إلى أن نجاح هذه الإصلاحات يتوقف على مدى استقلالية الهيئات الجديدة وقدرتها على تطبيق قواعد واضحة ومحاربة كافة أشكال الاحتكار والمضاربة، مع فتح آفاق واعدة أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لدخول أسواق جديدة.

وبهذا التحول، تسعى الجزائر إلى تحقيق توازن أكبر في ميزانها التجاري، وتطوير صناعات التصدير، وجلب العملة الصعبة من خلال تقوية بنية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.