الجزائر تعلن عن تأسيس هيئتين لإدارة الاستيراد والتصدير
أعلنت الحكومة الجزائرية عن تأسيس هيئتين جديدتين تهدفان إلى تنظيم قطاع التجارة الخارجية بكفاءة أكبر، حيث تكلف إحداهما بتنظيم عمليات الاستيراد والثانية بالإشراف على التصدير. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات الجزائرية لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق انفتاح أكبر على الأسواق العالمية.
وتم الإعلان الرسمي عن المشروع في وقت سابق من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقد حضي بمتابعة دقيقة من الرئاسة، وذلك بعد مشاورات مع ممثلي القطاع الاقتصادي وعدد من رجال الأعمال. ويأتي هذا الإجراء في ظل سعي الجزائر إلى تنويع اقتصادها وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات، إضافة إلى ضبط السوق الداخلية وتحقيق الأمن الغذائي والصناعي عبر تنظيم عمليات الاستيراد وفق احتياجات البلاد.
تشير المصادر الحكومية إلى أن الهيئة المكلفة بالاستيراد ستتولى تحديد أولويات السلع والمواد التي يسمح باستيرادها، بالإضافة إلى مراقبة نوعية البضائع والتأكد من مطابقتها للمعايير الوطنية والدولية. كما ستعمل على تقنين المصاريف بالعملة الصعبة، وتجنيب الاقتصاد الوطني أية اختلالات ناتجة عن الاستيراد العشوائي أو المفرط.
في المقابل، ستعمل الهيئة المسؤولة عن التصدير على دعم المنتوجات الوطنية ومنح تسهيلات إدارية وإجرائية للمصدرين، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للمنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية. وستقوم هذه الهيئة بإطلاق حملات ترويجية خارجية وتنظيم لقاءات شراكة بين المصدرين المحليين ونظرائهم في الخارج، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات شاملة حول احتياجات الأسواق الدولية.
وتأتي كل هذه الإصلاحات في إطار رؤية شاملة لتقوية الاقتصاد الوطني وضمان مشاركته الفعالة في حركة التجارة العالمية، كما تعكس حرص الدولة الجزائرية على حماية سيادتها الاقتصادية وتوفير فرص جديدة أمام المستثمرين الوطنيين. ويعول المختصون على أن تسهم هذه الهيئات في تحقيق توازن مالي وتجاري أكبر وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.