الجزائر تمنع الأجانب من بيع منتجات التبغ في البلاد

أصدرت السلطات الجزائرية مؤخرًا قرارًا يقضي بمنع الأجانب من ممارسة أنشطة بيع منتجات التبغ، بما فيها السجائر ومشتقاتها، في جميع أنحاء التراب الوطني. يهدف هذا القرار إلى تنظيم قطاع بيع التبغ، وضمان ضبط السوق والوقاية من الممارسات غير القانونية التي ترتبط أحيانًا بهذه التجارة، إضافة إلى الحد من العمالة غير النظامية في هذا المجال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام التجار بالقوانين المحلية، خصوصًا في القطاعات الحساسة مثل منتجات التبغ التي تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المستهلكين الجزائريين. وتشير الجهات المسؤولة إلى أن هذا القرار سيُساهم أيضًا في حماية الاقتصاد الوطني، من خلال تركيز أرباح هذا القطاع الحساس لدى التجار والمؤسسات المحلية المرخصة فقط.

وأكدت مصادر رسمية أن العمل بقرار منع الأجانب من بيع التبغ سيطبق على جميع المراكز والمحلات التجارية ومنافذ البيع، مع تعزيز عمليات التفتيش الدورية لضمان الالتزام الكامل بهذه الإجراءات. كما سترافق هذه الخطوة حملات توعية موسعة تهدف إلى تعريف أصحاب المحلات بأهمية الالتزام بالقوانين الجديدة وتبعات مخالفتها، حيث قد يتعرض المخالفون لعقوبات إدارية وغرامات مالية.

من جهة أخرى، يشكل تنظيم تداول منتجات التبغ جزءًا من سياسة أوسع تتبعها السلطات الجزائرية لمحاربة التدخين والحد من انتشاره، خاصةً في صفوف الشباب والمراهقين. فبالإضافة إلى تشديد قواعد البيع، هناك خطوات إضافية مثل التشديد على منع بيع منتجات التبغ لمن هم دون السن القانونية، وفرض رقابة أكبر على الإعلانات والترويج لهذه المواد.

وتنطلق هذه التدابير من مسؤولية السلطات في حماية الصحة العامة وتقليل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتدخين والاتجار غير المشروع في منتجات التبغ. ومن المتوقع أن ينعكس قرار منع الأجانب من بيع التبغ إيجابًا على ضبط سوق المنتجات التبغية، ودعم النشاط التجاري المحلي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلك الجزائري.