الجزائر تنتقد تشديد ماكرون للإجراءات الدبلوماسية تجاهها
في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، عبّرت الجزائر عن رفضها الشديد للإجراءات التي أعلنتها السلطات الفرنسية مؤخرًا بتشديد منح التأشيرات الرسمية للدبلوماسيين الجزائريين، معتبرة أنها خطوة تضع مزيدًا من العقبات أمام العلاقات الثنائية بين البلدين.
وجاء الرد الجزائري عقب الرسالة التي وجّهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس وزرائه، حيث دعا فيها إلى التعامل بصرامة أكبر مع الجزائر وتعليق الإعفاء من التأشيرات التي تمنح عادة لحاملي جوازات السفر الرسمية الجزائرية. اعتبرت الجزائر أن هذه التدابير أحادية الجانب تعكس رغبة باريس في تحميل الجانب الجزائري مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين وتهرّب فرنسا من تحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية تجاه شعب الجزائر.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي أن الخطوة الفرنسية الأخيرة لا تعكس روح التعاون المنشودة، إذ حملت رسالة ماكرون في طياتها اتهامات غير مبررة للجزائر ومحاولة لتحميلها وحدها عواقب العقبات القائمة دون الاعتراف بالدور الفرنسي في مراحل التوتر الأخيرة.
بالمقابل، شدد البيان الجزائري على أن الجزائر تظل منفتحة على الحوار والبحث عن حلول تضمن احترام سيادة البلدين وتؤسس لعلاقات متوازنة وعادلة. لكنها في الوقت ذاته لن تقبل بأي تدابير تمييزية أو ضغط سياسي.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات حول عدد من الملفات الحساسة وعلى رأسها الهجرة والتبادل الدبلوماسي والملفات التاريخية. وتشير الأوساط السياسية إلى أن التصعيد الأخير من جانب باريس قد يؤدي إلى ردود فعل متبادلة تزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي بين البلدين، ما يستدعي ضرورة العودة إلى طاولة الحوار وتغليب لغة المصالح المشتركة، بعيدًا عن قرارات أحادية تزيد من الفجوة بين الجزائر وفرنسا.