الجزائر تُعلّق على قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية وتدين ضغوط المغرب

في أعقاب صدور قرار جديد عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول قضية الصحراء الغربية يوم الجمعة 31 أكتوبر، عبّرت الجزائر عن موقفها عبر وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، مؤكدًا أن الجزائر كانت قريبة من التصويت لصالح القرار لولا ما وصفه بمحاولات مغربية «غير مسبوقة» للضغط على المجلس وفرض واقع يخدم مصالح الرباط.

وأشار عطاف في تصريحاته إلى أن حراك المغرب داخل أروقة الأمم المتحدة كان يسعى لتكريس مقاربة تُقصي الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، مؤكدًا أن ما حاولت الحكومة المغربية تمريره لم يحظَ بقبول عريض بين أعضاء المجلس، ومع ذلك نجحت الجزائر ودول أخرى في الدفع باتجاه قرار أكثر توازنًا يكرّس الدور الأممي في إيجاد حل عادل للقضية.

وأكد الوزير الجزائري أن الجزائر ملتزمة بمبدأ دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ضمن إطار قرارات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن أي حل يجب ألا يقصي أحد أطراف النزاع ولا يفرض «الحكم الذاتي» الذي تروج له الحكومة المغربية كخيار وحيد. وأضاف أن الاجتماعات الدورية لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية ضرورية لتقييم عمل بعثة الأمم المتحدة وللضمان بأن أي قرار يبقى ضمن الإطار الدولي المتفق عليه.

ورغم ما وصفه الوزير بـ«محاولة تمرير مفاهيم بعيدة عن الشرعية الدولية»، شدّد على أن مواقف مجموعة من الدول داخل المجلس كانت واضحة في رفض الطرح الأحادي وتعزيز التوجه الجماعي نحو تسوية سلمية ترعاها الأمم المتحدة.

وتوجه عطاف بالشكر لكل الدول التي وقفت مع حق الشعب الصحراوي، مشددًا في الوقت ذاته أن الجزائر ستواصل العمل دبلوماسياً في المحافل الدولية للحفاظ على مسار الحل الأممي ومعارضة أي مسعى لفرض أمر واقع على المنطقة.

يجدر بالذكر أن قضية الصحراء الغربية ما تزال واحدة من أعقد القضايا في القارة الإفريقية، إذ تتصارع فيها وجهتا نظر بين المغرب، الذي يعتبر الإقليم جزءاً من سيادته، وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر التي تطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة.