الحكم في قضية الاستئناف للمؤرخ محمد الأمين بلغيث

أصدرت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة حكمها النهائي في قضية المؤرخ الجزائري المعروف محمد الأمين بلغيث، الذي تمت متابعته بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”. وجاء القرار في جلسة انعقدت يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، حيث قضت المحكمة بسجنه لمدة خمس سنوات، بينها سنتان مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية.

وكان بلغيث قد أوقف من قبل السلطات في وقت سابق بتهم تتعلق بتصريحاته ومقالاته التي اعتبرتها النيابة العامة تصريحات تمس بالنسيج الوطني والوحدة الوطنية. ووفق ما تداوله محاميه توفيق حيشور على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف جاء مخففًا مقارنة بما طُلب في جلسة المحاكمة الأولى، حيث سبق أن طالب الادعاء العام بحكم أشد قد يصل إلى سبع سنوات سجن نافذ.

وقوبل الحكم الصادر بتعليقات متباينة في الأوساط السياسية والثقافية الجزائرية، حيث يرى البعض أنه يشكل رسالة واضحة حول حدود حرية التعبير فيما يعتبره آخرون إجراءً قاسيًا بحق الباحثين والأكاديميين. وقد دعت منظمات حقوقية وأوساط جامعية إلى مراجعة مثل هذه القضايا حرصًا على حرية الرأي وضمان أجواء أكاديمية سليمة في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن المحاكمات المتعلقة بالمساس بالوحدة الوطنية تحظى باهتمام خاص في الجزائر، نظراً لحساسية الموضوع وأهميته في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. وقد أعلن فريق الدفاع عن محمد الأمين بلغيث عزمه دراسة إمكانية الطعن بالحكم أمام المحكمة العليا، للإصرار على براءة موكلهم وإلغاء العقوبة الصادرة بحقه.

تبقى قضية بلغيث محط أنظار الرأي العام، في انتظار التطورات المقبلة سواء على المستوى القضائي أو عبر الحراك المجتمعي الداعم له.