السلطات الجزائرية تسعى لاسترجاع سبعة قُصَّر هاجروا بشكل غير نظامي إلى إسبانيا

في تطور جديد للملف الذي شغل الرأي العام الجزائري منذ بداية سبتمبر، كثّفت السلطات مساعيها لاستعادة سبعة قُصَّر جزائريين وصلوا إلى السواحل الإسبانية بعد رحلة هجرة غير نظامية محفوفة بالمخاطر. وتم تداول القضية بشكل واسع في الإعلام المحلي والدولي، معبّرة عن القلق المتزايد بشأن الهجرات غير القانونية وخاصة بين فئات الشباب والأطفال.

وجاء الحديث عن هذه القضية في مؤتمر صحفي مشترك جمع وزير الداخلية ووزير النقل الجزائري بالعاصمة الجزائرية على هامش اجتماع ثنائي جزائري-إسباني يركز بالأساس على التعاون الأمني وقضايا الهجرة.

ووَفق مصادر إعلامية جزائرية ودولية، فقد تمكن هؤلاء القُصَّر، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، من تنفيذ رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط، واجهوا خلالها ظروفاً صعبة قبل أن يتم رصدهم من قبل السلطات الإسبانية فور وصولهم إلى جزيرة إيبيزا. هذه الحادثة كشفت مجدداً عن تزايد رغبة العديد من القُصَّر الجزائريين في الهروب من ظروفهم الاجتماعية أملاً في مستقبل مجهول بأوروبا.

ويضع القانون الإسباني القاصرين غير المصحوبين تحت رعاية المؤسسات الاجتماعية، وهو ما يجعل عملية إعادتهم إلى أوطانهم محفوفة بإجراءات قضائية وإدارية معقدة، خاصة في ظل حرص المنظمات الحقوقية على حماية مصالح وأمن الأطفال المهاجرين.

من جهتها، أبدت الحكومة الجزائرية التزاماً قوياً بضرورة حماية هؤلاء القُصَّر وضمان عودتهم الآمنة إلى بلدهم وعائلاتهم، مشددة على أهمية التعاون مع الجانب الإسباني لمعالجة هذه الظاهرة المتفاقمة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

يذكر أن موجة الهجرة غير النظامية بين الشباب الجزائري قد تصاعدت في السنوات الأخيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها بعض الفئات، وهو ما زاد من تعقيد التحديات التي يواجهها كل من الجزائر ودول الاستقبال الأوروبية على حد سواء.