الشباب المغربي يطالب بالإصلاحات ويواجه حملة أمنية واسعة

في أواخر سبتمبر الماضي، شهد المغرب تصاعد احتجاجات شبابية واسعة فيما يُعرف بحركة “GenZ 212″، حيث تجمع الآلاف من الشباب في مختلف المدن المغربية للمطالبة بتحسين أوضاع الصحة والتعليم وتوسيع نطاق الحريات العامة.

انطلقت شرارة هذه الحركة من مطالب جماعية بإحداث تغييرات جذرية في السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مُنددة بالبطالة المرتفعة بين الخريجين وضعف الخدمات الاجتماعية، لا سيما في المناطق الأقل حظاً. وقد رفع المحتجون شعارات تنادي بمزيد من الشفافية، وتطبيق العدالة، وتوفير الفرص للشباب، إلى جانب المطالبة بإطلاق سراح نشطاء سبق وأن اعتقلوا خلال سنوات سابقة.

في المقابل، سارعت السلطات المغربية إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لاحتواء المظاهرات، حيث سجلت حالات اعتقال عدة في صفوف المحتجين، وتحدثت تقارير حقوقية عن تعرض متظاهرين للتضييق وملاحقات قضائية. واعتبرت السلطات أن هذه الاحتجاجات غير مرخصة وتضر بالنظام العام، بينما أكدت جمعيات حقوق الإنسان أن الرد الأمني كان مفرطًا في بعض الحالات، مستحضرة بذلك أساليب تعامل مشابهة مع احتجاجات الريف عام 2017.

ورغم المواجهة الأمنية، تشير تحركات الشباب في “GenZ 212” إلى تصاعد حالة من التوتر المجتمعي والرغبة الجماعية في البحث عن حلول حقيقية لأزمات متعددة. ويدعو مراقبون إلى تغليب الحوار واحترام الحق في التعبير السلمي لمعالجة هذه التحديات المستمرة.

تُعد هذه الاحتجاجات الأكبر في المغرب منذ سنوات، وتعكس رغبة جيل جديد في صناعة مستقبل أفضل عبر المشاركة الفعلية في الحياة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.