الشركات الإسبانية تستعيد مكانتها في السوق الجزائري بعد انتعاش التبادلات التجارية
شهدت العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإسبانيا تطورات إيجابية خلال عام 2025، حيث عادت التبادلات التجارية بين البلدين للنمو بشكل ملحوظ بعد فترة من التوتر والركود. وجاء ذلك إثر قرار الجزائر رفع القيود التجارية المفروضة على المنتجات الإسبانية في نهاية عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على اقتصاد كلا البلدين وأعاد الأمل للعديد من الشركات الإسبانية التي كانت تعاني من تراجع نشاطها نتيجة الأزمة الدبلوماسية السابقة.
وأظهرت الإحصائيات الحديثة أن حجم الصادرات الإسبانية إلى الجزائر ارتفع بنسبة 162٪ خلال النصف الأول من 2025، ليصل إلى حوالي 900 مليون يورو، بعد أن كانت قد تراوحت عند مستويات متدنية خلال العامين الماضيين. وسُجل في شهر مايو وحده تصدير ما قيمته 217 مليون يورو من السلع الإسبانية إلى الجزائر، في مقابل 54.5 مليون يورو فقط في الشهر نفسه من عام 2024، وهو ما يبرز سرعة الانتعاش واهتمام السوق الجزائري بالمنتج الإسباني.
هذا النمو استعاد الأمل للعديد من القطاعات الحيوية خاصة الصناعات الخزفية والمنتجات الزراعية والغذائية، حيث تمكنت عشرات الشركات الإسبانية من العودة بقوة إلى الأسواق الجزائرية، معوضة بذلك جزءًا من خسائرها التي تكبدتها سابقًا. وتشارك أكثر من 40 شركة إسبانية متعددة التخصصات بالمنتديات الاقتصادية الثنائية، ما يؤكد رغبة المستثمرين في استعادة حصصهم السوقية وتوسيع شراكاتهم المستقبلية.
وتعود أسباب هذا التحول بشكل أساسي إلى انفتاح الجزائر مجددًا على الأسواق الإسبانية وتجاوز الخلافات السياسية التي أثرت بشكل مباشر على المبادلات التجارية منذ 2022. ومن جهة ثانية، استفادت الجزائر أيضًا من هذه التطورات، حيث عززت مكانتها كشريك تجاري ومستورد للغاز والصناعات التحويلية لإسبانيا، مما أعطى دفعًا جديدًا للصادرات الإسبانية بعد فترة من التراجع العالمي.
وأصبحت السوق الجزائرية واحدة من الوجهات الأكثر جذبًا للصادرات الإسبانية في المنطقة خلال عام 2025، خاصة مع رغبة الجزائر في تنويع شركائها التجاريين وترسيخ مبدأ الحوار والشراكة الاقتصادية الدائمة مع إسبانيا.
ينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة توقيع اتفاقيات تعاون جديدة في مجالات الطاقة والصناعة، ما ينذر بطفرة اقتصادية جديدة لكلا البلدين واستمرار تعافي الشركات الإسبانية بفضل الفرص التي توفرها السوق الجزائرية.