القضاء الهولندي يوجه استدعاءً لرئيس المخابرات الخارجية المغربية للإدلاء بشهادته

في تطور لافت في ملفات التجسس المثيرة للجدل في أوروبا، أصدر القضاء الهولندي مؤخرًا استدعاءًا رسميًا لياسين المنصوري، المدير العام لإدارة الدراسات والمستندات المغربية (DGED)، والتي تعرف بأنها هيئة الاستخبارات الخارجية للمملكة المغربية، للمثول أمام محكمة مدينة روتردام للإدلاء بشهادته في محاكمة تجري حاليًا.

وتعود مجريات القضية إلى تحقيق موسع حول أنشطة تجسسية تورط فيها مسؤولون وعناصر يُشتبه في عملهم لصالح مصالح استخباراتية مغربية داخل الأراضي الهولندية. ووفقًا لتقارير صحفية نُشرت في وسائل إعلام هولندية، فقد جاء هذا القرار القضائي بعدما برز اسم ياسين المنصوري في ملفات التحقيق بوصفه شخصية رئيسية في هرم الجهاز الأمني المغربي الخارجي.

وتتعلق القضية بمحاكمة مسؤول أمني هولندي سابق يُدعى عبد الرحيم إ.م، يُشتبه في ضلوعه بقضايا تجسس ونقل معلومات سرية إلى جهات أجنبية، حيث تم الكشف عن تورط عدة أطراف داخل وخارج البلاد. وتعتبر النيابة العامة الهولندية أن الاستماع إلى شهادة المنصوري ضروري لتوضيح أدوار بعض الأطراف وفك ملابسات القضية التي أثارت جدلاً سياسيًا واسعًا في أوساط أوروبا.

التطور الجديد يُمثل تصعيدًا في سلسلة الملاحقات والتحقيقات المرتبطة بأنشطة الاستخبارات المغربية في القارة الأوروبية، والتي تفجرت على خلفية حوادث مماثلة في دول أوروبية أخرى. ففي السنوات الأخيرة، تزايدت الإشارات إلى ضلوع عناصر مرتبطة بالمغرب في محاولات تجسس واختراقات أمنية، الأمر الذي قوبل بانتقادات حادة من جهات رسمية وحقوقية أوروبية.

حتى الآن، لم تصدر السلطات المغربية تعليقًا رسميًا حول هذه المستجدات. ويُتوقع أن تشهد القضية تفاعلات متتابعة في الأوساط السياسية والقضائية الهولندية، وسط مطالب بالكشف عن حقيقة وأبعاد الأنشطة الاستخبارية غير الشرعية داخل أوروبا.

من المتوقع أن يثير الملف الراهن المزيد من المتابعة الإعلامية والسياسية خلال المرحلة المقبلة، خاصةً مع اتساع دائرة التحقيقات التي تستهدف حماية السيادة الأمنية والمؤسساتية داخل هولندا وباقي دول الاتحاد الأوروبي.