الكشف عن تفاصيل استرجاع أصول رجال الأعمال وتدشين مصنع هام بجيجل
في خطوة جديدة تعكس سياسة الدولة في مواجهة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، تم مؤخراً تسليط الضوء على ملفات مصادرة ممتلكات وأصول تعود لعدد من كبار رجال الأعمال المرتبطين بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك ضمن حملة موسعة شُنت لمكافحة الفساد في السنوات الأخيرة.
وقد شهدت الجزائر مصادرة عشرات المشاريع الكبرى والعقارات التي كانت تحت سيطرة أوليغاركات استفادوا خلال العقود الماضية من علاقاتهم بنخبة السلطة السابقة. وجاءت هذه المصادرات نتيجة أحكام قضائية أصدرتها العدالة الجزائرية بعد تحقيقات موسعة كشفت حجم التجاوزات الاقتصادية والاستيلاء غير المشروع على ثروات وموارد البلاد.
وفي هذا السياق، شكّل تدشين مصنع عصر البذور الزيتية في ولاية جيجل نقلة نوعية، حيث حمل هذا المشروع دلالات كثيرة حول مصير الممتلكات المصادرة وكيفية استثمارها من جديد في خدمة الاقتصاد الوطني. إذ يهدف المصنع الجديد إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية للزيوت النباتية وتقليص فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وتعزيز الإنتاج الفلاحي الوطني. وتؤكد الجهات الرسمية أن المشروع أُنجز في فترة زمنية قياسية من طرف كفاءات جزائرية.
وتسعى الحكومة من خلال إعادة تفعيل هذه المشاريع المصادرة إلى بعث ديناميكية اقتصادية وتحفيز الاستثمار النزيه في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية. فالشركات التي سبق أن أُديرت من طرف رجال أعمال مقربين من السلطة، باتت تخضع الآن لمتابعة صارمة تضمن الشفافية وحسن التسيير، حيث تسعى الدولة للاستفادة من هذه الأصول عبر وضعها تحت إدارة وطنية أو بيعها لمستثمرين جدد بشفافية تامة.
يُذكر أن هذه الإجراءات تندرج في إطار سياسة إصلاح اقتصادي شاملة تهدف إلى محاربة الفساد بكل أشكاله وإرساء قواعد العدالة أمام الجميع، مع ضمان استرجاع الأموال والأصول المنهوبة وإعادة توظيفها لصالح الشعب الجزائري. وترى العديد من الأوساط أن هذه الخطوات ستساهم في بناء ثقة جديدة بين المجتمع والدولة، وتعزيز سيادة القانون والحوكمة الرشيدة.
وبفضل هذه الجهود المتواصلة، بدأت تتضح ملامح عهد اقتصادي جديد في الجزائر، تُوضع فيه مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، مع ضمان الاستغلال الأمثل لمقدراتها من أجل تحقيق التنمية الشاملة.