انتصار جزائرية أمام السلطات الفرنسية في معركة الحصول على الإقامة

تمكنت شابة جزائرية من تحقيق نصر قانوني مهم في فرنسا بعد معركة شاقة خاضتها ضد قرار رفض طلبها بالحصول على بطاقة الإقامة، حيث استندت إلى الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الموقعة عام 1968، والتي تمنح امتيازات خاصة لرعايا الجزائر عند تسوية أوضاعهم القانونية في فرنسا.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفض محافظة شرطة باريس منح الشابة الجزائرية – المولودة سنة 2006 في الجزائر – تصريح الإقامة، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء الفرنسي للطعن في هذا القرار. قدمت الشابة حججها مدعمة بنصوص قانونية محددة نابعة من الاتفاقية الثنائية التي لا تزال تفرض نفسها مقارنة بالقوانين الفرنسية العامة الخاصة بالأجانب.

هذه الاتفاقية، الموقعة عام 1968، تمنح بعض التسهيلات للجزائريين في الحصول على تصاريح الإقامة في فرنسا، من بينها سهولة تجديد الإقامة وإمكانية الحصول على بطاقة إقامة طويلة الأمد بعد فترة إقامة وجيزة مقارنة بالرعايا الآخرين. وقد استندت الفتاة الجزائرية إلى هذه النصوص لتدافع عن حقها أمام العدالة الفرنسية، مؤكدة أن قضيتها تندرج ضمن البنود التي يكفلها الاتفاق الثنائي.

وبالفعل، أيد القضاء الفرنسي موقفها واعتبر أن قرار المحافظة يتنافى مع بنود الاتفاقية الفرنسية الجزائرية، وأصدر حكما بإلزام السلطات المعنية بمنحها بطاقة الإقامة المطلوبة. وقد لاقى هذا القرار ترحيبا في الأوساط الحقوقية والجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين، واعتبروه انتصارا جديدا لكل من يواجهون صعوبات إدارية أو تمييزا مرتبطا بوضعهم القانوني.

يشار إلى أن الاتفاقيات المماثلة تثير جدلا سياسيا بين فرنسا والجزائر، إذ تطالب بعض الأطراف الفرنسية بمراجعتها في ظل النقاشات المتجددة حول قضايا الهجرة والإندماج، بينما يرى آخرون أنها تشكل ضمانة قانونية ضرورية تمنح فئة من المقيمين الاستقرار اللازم لبناء مستقبلهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها، لكنها تبرز مرة أخرى أهمية الوعي بالحقوق القانونية وكيفية المطالبة بها، خاصة عندما يتعلق الأمر باتفاقيات دولية تقدم بعض الامتيازات مقارنة بالقوانين الوطنية. وقد تكون هذه التجربة مصدر أمل وتشجيع للجزائريين الآخرين المقيمين في فرنسا ممن يواجهون أوضاعا مشابهة.