انخفاض حاد في منح تصاريح الإقامة للأجانب الجزائريين في الاتحاد الأوروبي لعام 2024

شهد عام 2024 تراجعاً ملحوظاً في عدد تصاريح الإقامة الأولى التي منحتها دول الاتحاد الأوروبي للأجانب، وخاصة للجزائريين، مقارنةً بالعام السابق. فقد كشفت أحدث إحصائيات أصدرتها هيئة “يوروستات” الأوروبية في شهر سبتمبر أن عدد التصاريح الأولى الممنوحة بلغ حوالي 3.5 ملايين تصريح، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 8.3٪ عن عام 2023، أي ما يعادل أكثر من 315 ألف تصريح أقل خلال هذا العام.

الجزائريون شكلوا إحدى الجنسيات الأكثر تضرراً من هذا التراجع، حيث خرجت الجزائر من قائمة أهم الجنسيات المستفيدة من تصاريح الإقامة في أوروبا، في حين تقدمت جنسيات أخرى مثل المغربية والهندية والأوكرانية.

ويعزو الخبراء هذا التراجع لعدة أسباب، أبرزها تشديد سياسات الهجرة التي اعتمدتها العديد من الدول الأوروبية خلال العام الحالي، إضافة إلى تزايد الإجراءات الأمنية وتعقيد متطلبات التقديم، سواء لأسباب تتعلق بالتجمع العائلي أو العمل أو الدراسة.

وفيما يتعلق بتوزيع التصاريح، فإن الغالبية ما زالت تُمنح لأسباب عائلية، ولكن حتى هذا القسم شهد انخفاضاً حيث تم منح نحو 950 ألف تصريح فقط لهذا الغرض بعد أن كان العدد يتجاوز المليون في العام الماضي. أما تصاريح العمل والدراسة، فقد عرفت بدورها تراجعاً مماثلاً.

يرى مراقبون أن هذا التشدد في منح تصاريح الإقامة يندرج ضمن جهود الاتحاد الأوروبي للحد من تدفقات المهاجرين وضبط سوق العمل وتكييف السياسات المحلية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وتُثير هذه السياسات الجديدة تحديات إضافية لمواطني الدول المغاربية، لاسيما الجزائر، في مساعيهم للهجرة والاستقرار في أوروبا.

ومن المتوقع مع استمرار هذه السياسات أن يكون الحصول على تصاريح الإقامة أكثر صعوبة في المرحلة المقبلة، مع احتمال سن تشريعات أكثر صرامة من طرف الحكومات الأوروبية الساعية لموازنة حاجاتها الديموغرافية والأمنية مع مقتضيات سوق العمل والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.