تأثير الإجراءات النقدية الجديدة للبنك المركزي الجزائري: تحليل وتوقعات

أعلنت بنك الجزائر مؤخراً عن مجموعة من التدابير النقدية الجديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني وسط تحديات متزايدة على المستوى المحلي والدولي. وتعكس هذه الإجراءات حرص البنك المركزي على اتباع سياسات مدروسة تستند إلى تحليل شامل لمجمل المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم، نمو الكتلة النقدية، ومستوى السيولة في السوق.

يشير بيان البنك الصادر في أواخر أغسطس 2025 إلى انخفاض معدل التضخم إلى ما دون الصفر لأول مرة منذ سنوات، حيث بلغ –0.35% خلال شهر يوليو الماضي، وهو تطور يعكس فعالية السياسات النقدية المتبعة مؤخرًا. ويُعتبر هذا الانخفاض مؤشراً إيجابياً على التراجع النسبي في أسعار السلع الاستهلاكية وضبط تدفق النقود.

من جهة أخرى، أوضح البنك أن الكتلة النقدية (M3) شهدت زيادة بنسبة 3.81% حتى نهاية شهر يونيو 2025 مقارنة بنهاية عام 2024، ما يعكس تحسنًا طفيفًا في النشاط الاقتصادي وتزايد الثقة في القطاع المصرفي. ويرافق هذه التحولات قرار البنك بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75%، ما من شأنه تشجيع الإقراض والاستثمار، ودعم الشركات المحلية لمواجهة التباطؤ المحتمل في النمو الاقتصادي.

يحرص البنك المركزي على مراقبة التطورات المالية من خلال مؤشرات دقيقة تشمل معدل البطالة، حركة أسعار النفط، وحجم الاحتياطات الأجنبية. وفي ضوء هذه المعطيات، يعتمد سياسة نقدية تجمع بين الحذر والانفتاح، مع استعداد لتعديل القرارات وفقًا لتطورات السوق.

وفي المجمل، يتفق خبراء الاقتصاد على أن النجاحات الأولى لهذه الإجراءات تتمثل في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير بيئة مناسبة لدعم الاستثمار ودفع عجلة النمو. إلا أنهم يؤكدون أن فعالية هذه السياسات ستتضح بشكل أكبر خلال الأشهر القادمة مع رصد استجابة القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديث البيانات المالية بشكل دوري.

تظل هناك تحديات قائمة مثل تقلبات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار الطاقة، ما يتطلب من بنك الجزائر الحفاظ على مرونة قراراته والاستمرار في دعم النمو الاقتصادي دون التضحية باستقرار الأسعار.