تأجيل التصويت الأممي حول الصحراء الغربية وسط تعديلات بارزة على مشروع القرار الأمريكي

قرر مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية بشأن قضية الصحراء الغربية إلى يوم الجمعة 31 أكتوبر، بدلاً من الموعد الأصلي المحدد يوم الخميس. جاء هذا التأجيل لينهي حالة الترقب التي سادت أوساط المجتمع الدولي، ويعيد خلط الأوراق في أروقة السياسة المتعلقة بالنزاع المستمر في المنطقة.

شهد مشروع القرار عدة تعديلات رئيسية تسببت في حالة من الانقسام بين أعضاء المجلس. ففي الوقت الذي روجت فيه وسائل إعلام مقربة من السلطات المغربية لفكرة اقتراب صدور قرار يصب في مصلحة الرباط، بدا واضحاً أن مواقف الأطراف الدولية تشهد تباينات موضوعية تجعل من الاستعجال في إعلان “النصر” أمراً غير مضمون.

وتضمنت التغييرات التي أدخلت على نص المشروع الأمريكي نقاطاً تتعلق بشكل وآليات دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. كما طالت التعديلات البنود المتعلقة بولاية بعثة المينورسو، بالإضافة إلى الآليات المقترحة لمراقبة احترام حقوق الإنسان في المنطقة.

كما برز الجدل حول مستوى الدعم المقدم لمقترحات المغرب بشأن الحكم الذاتي، ومدى التوازن في الإشارة إلى حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. ونتيجة لهذه التعديلات، بات الصراع السياسي داخل أروقة الأمم المتحدة أكثر حدة، خاصة مع ضغوط مارستها أطراف دولية كبرى لصياغة نص نهائي يراعي حسابات إقليمية ودولية حساسة.

ويرى مراقبون أن المغرب، الذي عاش أجواء تفاؤل إعلامي في الأيام السابقة، قد يواجه صدمة أمام مضمون النص المعدل الذي يحتفظ بمساحة واسعة للمناورة، ولم يمنح تفوقاً نهائياً لأي طرف. فيما يشير البعض إلى أن ما يجري يعكس طبيعة التعقيدات المحيطة بالقضية، وتعدد الرؤى حول الحلول المناسبة لها.

من المنتظر أن يشهد يوم الغد الجمعة جلسة تصويت حاسمة، ستكون لها انعكاسات مباشرة ليس فقط على مسار التسوية في الصحراء الغربية، بل وعلى حسابات الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بهذا الملف الشائك.