تحديات كبرى تواجه الملك محمد السادس وسط تصاعد الغضب الشعبي في المغرب
يعيش المغرب هذه الأيام واحدة من أصعب الفترات السياسية والاجتماعية خلال حكم الملك محمد السادس، حيث تتصاعد موجات السخط الشعبي نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتفاقم التوترات المرتبطة بخطوات التطبيع مع إسرائيل. فقد شهدت العاصمة الرباط مؤخراً خروج آلاف المواطنين في مظاهرات عبّر المشاركون خلالها عن استيائهم من تردي مستويات المعيشة، ونددوا أيضاً بقرارات الحكومة المتعلقة بتوثيق العلاقات مع إسرائيل.
الأزمة الحالية تُعزى إلى عدة أسباب متداخلة، في مقدمتها الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والمحروقات، ما أدى إلى زيادة الأعباء اليومية على المواطنين، لا سيما فئة الشباب الذين يعانون من البطالة ونقص فرص العمل. ورغم بعض المبادرات الحكومية، فإن شريحة واسعة من المواطنين ترى أن الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمات لم تكن كافية أو فعّالة بالقدر المطلوب.
من جانب آخر، شكل قرار المغرب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل نقطة خلافية جديدة بين النظام والشارع المغربي. فقد عبرت فعاليات شعبية وسياسية عن رفضها لهذه الخطوة، معتبرين أن التطبيع لا يخدم المصالح الوطنية ولا يعكس إرادة الشعب المغربي. وتجلّى هذا الرفض في فعاليات احتجاجية نظمت في عدة مدن رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بوقف التطبيع وتحسين أوضاع الصحة والتعليم.
ورغم أن الحكومة ترى في هذه الخطوة انفتاحاً دبلوماسياً يهدف إلى تعزيز مكاسب البلاد الاستراتيجية، فإن التوترات الإقليمية الأخيرة، خاصة الحرب الدائرة بين إسرائيل و”حماس”، ساهمت في تعقيد المشهد المغربي وأثرت على صورة التطبيع داخلياً.
ويرى مراقبون أن الملك محمد السادس يواجه تحدياً غير مسبوق يكمن في استعادة الثقة بين الحكم والشعب، والتوفيق بين ضغط الشارع المتزايد ومتطلبات المصالح الدبلوماسية. ويشير المحللون إلى ضرورة أن تسارع الحكومة بإجراءات نوعية وملموسة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى مراعاة خصوصية الموقف الشعبي من قضايا السياسة الخارجية.
في ضوء هذه المعطيات، يبقى المشهد المغربي مفتوحاً أمام جميع السيناريوهات، وسط ترقب واسع لكيفية تفاعل النظام مع مطالب الشارع والسعي نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي للمملكة.