تحديثات جديدة على إجراءات تحويل العملات الأجنبية في الجزائر لعام 2025

شهدت الجزائر في الفترة الأخيرة تعديلات ملحوظة على تنظيم عمليات تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج. وأصدرت المديرية العامة للضرائب بيانًا توضيحيًا حول توسيع نطاق فرض “ضريبة التوطين البنكي” لتشمل مجموعة أوسع من العمليات المتعلقة بنقل الأموال بالعملة الصعبة، وأصبحت تفرض الآن على تحويلات مالية تخص شراء حقوق النشر ودفع رسوم احتجاز السفن في الموانئ الأجنبية وغيرها من العمليات التجارية والمالية المرتبطة بالخارج.

في المقابل، لا تزال بعض الأنشطة مستثناة من هذه الضريبة لتشجيع القطاعات الحيوية أو التبادلات التي تُعتبر أساسية للاقتصاد الوطني، دون الكشف عن قائمة مفصلة بهذه الأنشطة في الوقت الحالي. وأكدت المديرية أن هذه القرارات جاءت لتوفير مزيد من الشفافية في التعاملات وضمان رقابة أكبر على انتقال الأموال بالعملات الأجنبية خارج البلاد، في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية الراهنة.

كما أصدرت السلطات تعليمات جديدة تتعلق بحقوق صرف العملة الصعبة للمواطنين، خاصة للمسافرين إلى الخارج. وبحسب تعليمة صادرة في يوليو 2025 من بنك الجزائر، يتعين على المواطنين حجز قيمة العملة الأجنبية المخصصة للسفر قبل ثلاثة أيام من موعد السفر من خلال أحد فروع بنك الجزائر، وتخضع عملية الصرف لرقابة إدارية ومالية أكثر دقة مقارنة بالفترات السابقة.

وتشهد أسعار العملات الأجنبية في السوق الجزائرية الحرة تقلبات ملحوظة استجابة لهذه التغيرات في القوانين والتعليميات الجديدة، وهو ما دفع العديد من المواطنين لمتابعة آخر التحديثات والبحث عن حلول قانونية لعمليات تحويل الأموال خارج البلاد.

في النهاية، توضح هذه الإصلاحات تحرك السلطات الجزائرية لتشديد الرقابة على التحويلات المالية وتحديث القوانين المالية لمواكبة التغيرات الاقتصادية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين تشجيع الأنشطة الحيوية وضمان سيولة العملة الأجنبية داخل البلاد. يُنصح جميع المواطنين والمؤسسات بمتابعة التعليمات الرسمية لتجنب أية مخالفات أو صعوبات عند التعاملات المالية الخارجية.