تدابير جديدة لمكافحة غسل الأموال في الجزائر: تشديد الرقابة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة

اتخذت السلطات الجزائرية مؤخرًا خطوات حاسمة لتعزيز الرقابة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، في إطار جهودها الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك بعدما لاحظت الجهات التنظيمية، وعلى رأسها المديرية العامة للضرائب، تصاعد مخاطر استغلال قطاع المعادن الثمينة، مثل الذهب والفضة والبلاتين، في عمليات غير قانونية لتبييض الأموال.

بحسب تقرير صادر عن الجهات المعنية، خضع قطاع تجارة الذهب لتقييم دقيق ضمن خطة وطنية تهدف للحد من المخاطر المرتبطة بالتمويل غير المشروع. وقد كُشف من خلال هذا التقييم عن مجموعة من الثغرات التي يستغلها بعض التجار، منها ضعف الرقابة على مصادر الأموال المتداولة وصعوبة تتبع العمليات التجارية غير الرسمية.

وفي هذا السياق، اتخذت الحكومة خطوات عملية لتعزيز الإجراءات الوقائية، من بينها التشديد على التحقق من هوية الزبائن، وتوثيق جميع المعاملات المالية المرتبطة بتجارة الذهب والمعادن الثمينة. كما تم توجيه أصحاب المحلات بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نشاطات أو عمليات مشبوهة قد تشير إلى عمليات غسل أموال أو تمويل أنشطة غير قانونية.

تأتي هذه الإجراءات متوافقة مع القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان الجزائري مؤخرًا، والتي تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الوطنية في مكافحة الجرائم المالية، وتلبية المعايير الدولية التي تفرضها مجموعة العمل المالي الدولية (FATF). وتجدر الإشارة إلى أن السلطات حذرت من إمكانية فرض عقوبات قاسية ضد المخالفين، قد تصل إلى السجن والغرامات المالية العالية، وذلك في إطار جهود البلاد للخروج من “القائمة الرمادية” للهيئات الدولية المختصة بمكافحة غسل الأموال.

كما أكدت الجهات المختصة أن عملية الرقابة ستشمل بالتدريج جميع حلقات سلسلة تجارة الذهب، بدءًا من الاستيراد والتصنيع وانتهاء بعمليات البيع للمستهلكين. ومن المنتظر أن تُسهم هذه الخطوات الصارمة في تعزيز شفافية الأسواق المحلية، وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات الناجمة عن تمويل الإرهاب والجرائم المنظمة.

في الختام، يعكس تشديد الرقابة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة في الجزائر جدية الدولة في مواجهة المخاطر المالية وتأكيد التزامها الدائم بمحاربة غسل الأموال ضمن خطة إصلاح اقتصادي وأمني شاملة.