تصاعد احتجاجات الشباب في المغرب يكشف تحديات النظام السياسي

شهدت عدة مدن مغربية مؤخراً موجة جديدة من الاحتجاجات يقودها الشباب، خاصة من جيل “زد 212″، الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات حقيقية على مستوى التعليم، والصحة، وفرص العمل، بالإضافة إلى تعزيز الحريات العامة. وبالرغم من أن هذه التحركات بدأت سلمية، إلا أن بعضها تحول إلى مواجهات مع قوات الأمن أدت إلى سقوط ضحايا بين المتظاهرين، وفق ما أكدته تقارير إخبارية.

في ليلة الأول إلى الثاني من أكتوبر 2025، أفادت مصادر حقوقية وشهود عيان بمقتل عدد من المحتجين نتيجة التصعيد في التعامل الأمني مع المظاهرات، في حين انتشرت وحدات من الدرك والقوات المساعدة في محيط ساحات الاحتجاج.

مطالب المحتجين تركزت على تحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى ضرورة إجراء إصلاح سياسي يُمَكن الشباب من المشاركة الحقيقة في الحياة العامة. وتحدث محللون سياسيون بأن “الاحتجاجات تعكس حالة الإحباط لدى جيل واسع من الشباب المغربي إزاء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغياب الفرص.”

رد السلطات تمثل في التأكيد على احترام الحق في التظاهر السلمي، مع التشديد على أن أي أعمال عنف سيتم التعامل معها وفق القانون. إلا أن ناشطين ومنظمات دولية أبدوا قلقهم من تصاعد أساليب القمع والمتابعات القضائية ضد قادة الحراك الشبابي.

اللافت أن هذه الجولة من الحراك الشعبي تقدم مشهداً مغايراً للصورة التقليدية التي يروج لها الخطاب الرسمي حول الاستقرار السياسي والاجتماعي في المغرب، وتعكس في الوقت ذاته جانباً من التوتر بين الدولة وشرائح واسعة من الجيل الجديد.

ومع استمرار الاحتجاجات والدعوات لتوسيعها في مدن أخرى، يخشى مراقبون أن يؤدي التصعيد إلى مزيد من المواجهات، في ظل غياب حلول سياسية شاملة تحقق المطالب الأساسية للشباب المغربي وتعيد الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة.