تصاعد الجدل بين الجزائر وفرنسا بسبب منح تأشيرات الطلبة الجزائريين

تشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توتراً متزايداً في الفترة الأخيرة، مع تصاعد الخلافات الدبلوماسية والتصريحات المتبادلة بحدة حول ملفات عدة، أبرزها ملف التأشيرات.

أعلنت السفارة الفرنسية في الجزائر مؤخرًا عن منح أكثر من 8350 تأشيرة دراسية للطلاب الجزائريين الذين يعتزمون متابعة دراستهم في الجامعات الفرنسية للسنة الجامعية 2025، بنسبة قبول بلغت حوالي 87%. هذا الرقم الذي وصف بالبمرتفع أثار جدلًا واسعًا على الساحة السياسية والإعلامية في فرنسا، حيث اعتبر بعض الساسة أن هذا الكرم في منح التأشيرات يعارض سياسات التشدد التي ينادي بها بعض الأطراف في التعامل مع ملف الهجرة والتبادل الطلابي بين البلدين.

وفي الجانب الجزائري، لم يلقَ الإعلان الفرنسي ترحيباً كاملاً. فقد أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن انزعاجها من تصريحات السفارة الفرنسية وطريقة إدارة هذا الملف، معتبرة أن باريس تمارس نوعًا من الضغط السياسي عبر ورقة التأشيرات. وذهبت الجزائر إلى حد استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي للاحتجاج رسميًا على ما وصفته بسياسة “الابتزاز”، ودعت إلى احترام سيادتها وعدم الزج بملفات التعاون التعليمي في النزاعات السياسية القائمة بين الدولتين.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من التوترات سابقة شملت تقليص فرنسا لعدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين وفرض قيود مشددة على التحركات الدبلوماسية في كلا الجانبين. ويرى مراقبون أن قضية التأشيرات الدراسية تحولت إلى ورقة ضغط متبادلة تزيد من حدة الأزمة بين الجزائر وباريس بدل أن تكون وسيلة لتعزيز التعاون العلمي والثقافي.

ويشكل الطلاب الجزائريون في فرنسا أحد أكبر الجاليات الطلابية الأجنبية، إذ تسعى أعداد كبيرة منهم كل عام لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية في الظروف الفرنسية التي تعتبر جاذبة رغم التحديات البيروقراطية المتواصلة. ومع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد، تظل الأنظار مسلطة على تطورات هذا الملف، وما إذا كان سيتم احتواؤه أم سيستمر في إذكاء الخلافات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.