تصاعد الخلاف بين الجزائر ومالي في اجتماع حركة عدم الانحياز في كمبالا
شهدت العاصمة الأوغندية كمبالا تصاعداً في حدة التوتر السياسي بين الجزائر ومالي خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز الذي عقد مؤخراً. فقد تحوّل النقاش في الجلسة الوزارية إلى مواجهة مفتوحة على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الوفدين الرسميين، مما يعكس الخلاف العميق بين الجارين حول عدة ملفات إقليمية.
بدأت وتيرة التصعيد منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، عندما وجهت السلطات المالية اتهامات رسمية للجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية. وردت الجزائر بقوة رافضة هذه الاتهامات، واعتبرتها محاولة لصرف الأنظار عن الأزمات الداخلية التي تعيشها مالي في ظل حكم الطغمة العسكرية الانتقالية بقيادة العقيد أسيمي غويتا. وأكدت الدبلوماسية الجزائرية ثبات موقفها لصالح دعم وحدة مالي وسيادتها، مشددة على ضرورة اعتماد الحوار لحل الأزمات، رافضة تماماً أي تدخل من شأنه زعزعة استقرار الجوار.
وفي اجتماع كمبالا، تحولت الخلافات إلى مداخلات علنية، حيث مارس الوفد الجزائري حقه في الرد على تصريحات وزير خارجية مالي، مؤكدًا أن الجزائر تنتهج سياسة خارجية مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها. كما أشارت مصادر إعلامية إلى أن الجزائر رأت في التصعيد المالي محاولة لتعقيد الوضع الإقليمي، خاصة في منطقة الساحل التي تعاني من اضطرابات أمنية ومتغيرات سياسية متسارعة.
من جانبها، سعت بعض الأطراف الدولية، كروسيا عبر وزير خارجيتها سيرغي لافروف، إلى التوسط لتهدئة التصعيد بين الطرفين، تحسبًا لأي تداعيات قد تؤثر على استقرار الإقليم بأسره. ويخشى مراقبون من استمرار توتر العلاقات بين الجزائر ومالي، إذ قد يحمل ذلك انعكاسات على مشاريع إقليمية كبرى وعلى ملف الأمن في منطقة الساحل والصحراء تحديدًا.
في ختام الجلسات الوزارية، أبدت الجزائر تمسكها بمبادئها التي تستند إلى الحوار والتعاون بين شعوب المنطقة، داعية مالي إلى تغليب صوت العقل والجلوس إلى طاولة الحوار لمعالجة القضايا الخلافية بعيدًا عن السياسات التصعيدية والإعلامية.
هكذا تظل الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي مفتوحة على احتمالات عدة، في انتظار أي انفراجة قد تجمع الجارين حول مصالح مشتركة، تحفظ الاستقرار وتدعم مسار التنمية في المنطقة.