تعديلات جديدة على إجازة الأمومة في الجزائر: مزايا موسعة للأمهات العاملات

شهدت الجزائر مؤخراً تغييرات جوهرية في قانون إجازة الأمومة، تعكس التزام الحكومة بدعم العاملات وتمكين النساء الجزائريات من تحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل. تهدف الإجراءات الجديدة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر وتوفير بيئة أكثر دعماً للأمهات في سوق العمل.

أبرز التغييرات في قانون إجازة الأمومة:

1. تمديد مدة الإجازة:
بموجب التعديلات التي أقرها المجلس الشعبي الوطني في مايو 2025، أصبحت المرأة العاملة تستفيد من عطلة أمومة مدفوعة الأجر بالكامل لمدة تصل إلى 150 يوماً متتالياً (أي ما يعادل خمسة أشهر تقريبًا).

2. نسبة تعويض كاملة:
يشمل القانون الجديد تعويضاً مالياً بنسبة 100% من الراتب خلال فترة الإجازة، ما يشكل دعماً اقتصادياً مباشراً للأمهات العاملات ويشجعهن على الاستفادة من كامل مدة الإجازة دون أعباء مادية.

3. تعزيز حماية الوظيفة:
ضمن التشريع الجديد حماية إضافية للأمهات العائدات من إجازة الأمومة، إذ لا يمكن فسخ عقد العمل أو إنهائه خلال فترة الإجازة، ما يضمن استمرارية الاستقرار المهني للنساء بعد عودتهن لمزاولة أعمالهن.

ويؤكد المسؤولون أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزامات الرئاسية بتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم الأسرة الجزائرية، كما تسعى إلى خلق بيئة عمل أكثر احتواءً وتوازناً للمرأة الجزائرية بما يواكب التطورات العالمية في مجالات حقوق المرأة والأسرة.

قوبلت هذه التعديلات بترحيب واسع من قبل منظمات المجتمع المدني وممثلي العمال والنقابات، واعتبرت نقطة تحول مهمة في مسار ترقية الحقوق الاجتماعية للمرأة، خاصة في ظل تزايد مشاركة النساء في سوق العمل الوطني.

من المنتظر أن تضمن هذه التغييرات حماية أفضل للأمهات والأبناء على حد سواء، وأن تعزز مكانة المرأة الجزائرية في بيئة العمل، معتبرة إجازة الأمومة حقاً أصيلاً يرافقه دعم اقتصادي وأمان وظيفي.