تعليمات جديدة من وزارة التجارة الجزائرية لتنظيم عمليات الاستيراد

أصدرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في الجزائر تعليمات وإجراءات جديدة تتعلق بتنظيم عمليات الاستيراد، مع التركيز على البرنامج التقديري للاستيراد للسداسي الثاني من عام 2025. وتأتي هذه التعليمات ضمن جهود الوزارة لتعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني من خلال ترشيد استيراد السلع والخدمات.

في هذا السياق، طُلِب من جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بعمليات الاستيراد أن يقوموا بإيداع برامجهم التقديرية للاستيراد في الفترة المحددة، وذلك قبل نهاية شهر يوليو 2025. يشترط على المتعاملين الاقتصاديين أن يبرروا توافر المساحات اللازمة للتخزين أو التغليف والتي يجب ألا تقل عن 1000 متر مربع، سواءً بالملكية أو بالإيجار، وهذا ضماناً لحسن سير عمليات التخزين والتوزيع والاستجابة للمعايير الجديدة التي تفرضها الوزارة.

وقد أشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتفادي تجاوزات محتملة في عمليات الاستيراد وضمان تغطية حاجيات السوق الوطنية بطريقة منظمة. كما تم التأكيد على ضرورة الحصول على المصادقة المسبقة من الجهات المختصة في قطاعات الطاقة أو الصناعة أو الفلاحة وغيرها، حسب نوعية السلع المراد استيرادها، قبل الشروع في أي عملية استيرادية.

ودعت الوزارة جميع المتعاملين للالتزام بهذه التعليمات تجنباً لأي تأخير أو رفض للملفات المستلمة، كما أشارت إلى استمرار فتح قنوات التواصل مع الفاعلين في قطاع التجارة لتقديم التوضيحات الضرورية حول طرق إعداد وتقديم برامج الاستيراد.

وتأتي هذه الخطوات في إطار الإستراتيجية الحكومية الرامية إلى تقليص فاتورة الاستيراد، وتشجيع الإنتاج المحلي، ودعم النمو الاقتصادي مع توفير المواد الأساسية للمواطنين. ونوهت وزارة التجارة الخارجية أن الرقابة ستشمل أيضاً عمليات الاستيراد المتعلقة بالخدمات وليس فقط البضائع، ما يعكس تكثيف الجهود لضبط القطاع الاستيرادي بكافة مكوناته.

يُذكر أن هذه الإجراءات تخضع للتقييم المستمر لضمان فعالية تنفيذها واستجابتها لاحتياجات السوق الوطني، كما أن الوزارة تعكف بانتظام على إصدار إرشادات دورية لتيسير عمل المستثمرين والمتعاملين وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الاقتصاديين.