تعليمات رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2026

عقد مجلس الوزراء الجزائري اجتماعًا هامًا برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، لمناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026. وحسبما أفادت مصادر رسمية، فقد تمت المصادقة على المسودة الأولية للمشروع بعد مناقشات مستفيضة شهدها الاجتماع، حيث تم الأخذ بالحسبان التوجيهات والتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية والتي ركزت على عدة جوانب استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وضمان تطوير المالية العامة بطريقة عقلانية ومستدامة.

ووفق البيان الصادر عقب الاجتماع، شدد الرئيس تبون على ضرورة انتهاج سياسة مالية حكيمة تراعي التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني، مع إيلاء اهتمام خاص بتعزيز الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على عائدات قطاع المحروقات. كما وجه رئيس الجمهورية الحكومة إلى ضرورة الاهتمام بتحسين فعالية الإنفاق العام، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم ديناميكية النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل جديدة.

وأكد الاجتماع أهمية وضع آليات مراقبة دقيقة لضمان الشفافية في استخدام الأموال العمومية، مع تشجيع المبادرات المبتكرة وخطط الدعم التي تستهدف المؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوصى الرئيس بضرورة الموازنة بين متطلبات الخدمات الاجتماعية وتمويل المشاريع التنموية لفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين.

واعتبر الرئيس تبون أن مواجهة التحديات المالية والاقتصادية القادمة تتطلب توافقًا وطنيًا وإدارة فعالة للموارد المتاحة، بالإضافة إلى التحلي بروح المسؤولية والانفتاح على إعادة النظر في السياسات التقليدية، مع التركيز على واقع السوق الوطنية والدولية والتطورات الحاصلة داخليًا وخارجيًا.

ومن المنتظر أن يُعرض مشروع قانون المالية في صيغته النهائية لاحقا على البرلمان للمناقشة والإثراء قبل اعتماده بشكل رسمي ليتم الشروع في تطبيقه ابتداء من سنة 2026.